المجتمع المدني بالجلفة يندّد بالإقصاء الممنهج لمكاتب الدراسات في المشاريع ... وأكثر من 250 منصب عمل مهدّدة بالإحالة على البطالة !!

وجّه اتهامات الى الوكالة العقارية و"لوبيجي" ومدريات السكن والتجهيزات العمومية والتعمير والبناء

اتهمت فعاليات المجتمع المدني لولاية الجلفة أصحاب المشاريع من ممديريات مختلفة بالإقصاء الممنهج الذي يطال أكثر من 50 مكتب دراسات متعدد الإختصاصات من خلال "تفسير القوانين لخدمة أطراف بعينها" و"وضع شروط ومقاييس تعجيزية ومفصلة في دفاتر الشروط" بالإضافة الى "الضبابية التي تشوب عمليات منح المشاريع الإستشارية الفنية" على حد تعبيرهم.
وحسب بيان مُمضى من 06 أمناء ولائيين لتنظيمات جمعوية مختلفة، حصلت "الجلفة إنفو" على نسخة منه، فقد تم توجيه سهام الإتهامات الى كل من الوكالة العقارية للتنظيم والتسيير العقاري الحضري وديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية السكن ومديرية التجهيزات العمومية ومديرية التعمير والبناء والمصالح التقنية. وعلى سبيل المثال أشار البيان الى الإقصاء في الإستشارة رقم 01/02/03/04 الخاصة بالتجزئة الإجتماعية والإستشارة التي تخص 3000 سكن. وفي هذا الصدد أشار البيان الى أن "نفس المكاتب تقريبا استفادت من الإستشارتين المذكورتين".
وأكد ذات المصدر على أن الإقصاء قد شمل مكاتبا يوظف كل منها أكثر 05 عمال صاروا مهدّدين بشبح البطالة التي يعاني منها شباب الولاية. كما أشار ذات البيان الى عدم احترام قوانين الجمهوةريبة التي تنظم العمل في ميدان البناء والتعمير وخص بالذكر منها قانون الصفقات العمومية وقانون 04-05 المؤرخ في 14 أوت 2004 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ماي 1988 المتعلق بكيفيات ممارسة الإشغال في ميدان البناء والمعدل بقرار وزاري مشترك في 04 جويلية 2001.
وختم موقّعو البيان عريضتهم، التي وجهت نسخ منها الى رئاسة الجمهورية والسلطات المركزية والولائية والإعلام، بالدعوة الى فتح تحقيق مستعجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التجاوزات في حق المهندسين ومكاتب الدراسات التقنية و"تغيير الواقع الذي ينضحُ بالخلل".