الجمعية الولائية لمهندسي البناء تتهم مديرة الوكالة العقارية بالتمييز ضد المهندسين المدنيين و الخضوع لنقابة المعماريين بالجلفة

طالبت بإيفاد لجنة تحقيق حول الإستشارة الخاصة برخص التجزئات الاجتماعية

نددت الجمعية الولائية "الدكتور محمد سايحي لمهندسي البناء" بالجلفة بالبيروقراطية و الإقصاء الممنهج من طرف بعض الجهات حيال المهندس المدني، كان آخرها إقصاء وكالة التسيير والتنظيم العقاري والحضري لمكاتب الدراسات المعتمدة من المشاركة في الإستشارة حول 47 تجزئة عقارية المعلنة من طرفها خلافا للقرار الوزاري المؤرخ في 11 جويلية 2002 و المتضمن الموافقة على المدونة المتعلقة بنشاطات و اختصاصات هندسة قطاع البناء الخاضعة للإعتماد...
وحسب بيان الجمعية، تحصلت الجلفة إنفو" نسخة منه، فإن مديرة الوكالة العقارية بالجلفة فسّرت القوانين وفق أهوائها وقامت خلافا للإعلان المنشور من قبلها بوضع دفتر شروط للحصة 47 تجزئة إجتماعية، أين اشترطت للإستشارة مكتب مهندس معماري مستثنية مكاتب الدراسات المعتمدة في الإختصاص و مكاتب الدراسات في العمران على الرغم من وجود الأولوية الممنوحة قانونا لهاته المكاتب.
كما قامت ذات المديرة بإحالة أصحاب المكاتب المقصية إلى رئيس نقابة المهندسين المعماريين من أجل السماح لهم بالمشاركة في الإستشارة، وهذا ما اعتبرته الجمعية الولائية لمهندسي البناء تصرفا غير مسؤول واستهتارا بالاعتماد الممنوح من طرف وزارة السكن و العمران لهذه المكاتب.
يجدر الذكر أن الوكالة العقارية قامت في الحصتين السابقتين 18 و 01 تجزئة بوضع دفتر شروط لا يستثني مكاتب الدراسات المعتمدة إلا أن دفتر الشروط الأخير أصبح يستثني مايزيد عن 50 مكتب دراسات معتمد وهوما يطرح العديد من التساؤلات حول تغيير بنود دفتر الشروط الأخير.
واستباقا لأي إحتجاجات يمكن أن تحدث طالبت الجمعية الولائية لمهندسي البناء السلطات المعنية بإيفاد لجان تحقيق وإتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مثل هاذه التجاوزات وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
نسخة من ملحق القرار الوزاري المتعلق بنشاطات و اختصاصات هندسة قطاع البناء الخاضعة للإعتماد