هذه مطالب ولاية الجلفة الجديرة بالرفع الى وزير الفلاحة "فروخي" ... أول ولاية وطنيا في عدد المواشي بلا مخبر للطب البيطري!!

بمناسبة زيارته الى الجلفة هذا الأحد

ستتزامن زيارة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الى ولاية الجلفة وعيد الأضحى على الأبواب وربما قد تتزامن أيضا مع سوق الاثنين للمواشي ... الذي يُعتبر أكبر سوق للمواشي عبر الوطن وبورصة حقيقية لأسعار الأضاحي ... ببساطة لأنه في ولاية الجلفة التي يوجد بها أكبر ثروة حيوانية عبر الوطن ... ولكن ماهو حال الثروة الحيوانية بولاية الجلفة خصوصا؟ وحال الفلاحة فيها بصفة عامة ؟ ... "الجلفة إنفو" استطلعت الآراء في عدة مناسبات واستقرأت الإحصائيات وعادت بهذا الاستطلاع حول مطالب ولاية الجلفة الجديرة بالرفع الى وزير الفلاحة.
أكبر ثروة حيوانية في الجزائر بلا مخبر للطب البيطري !!
أكبر عار للدولة الجزائرية هو اهمال اقتصاد حقيقي وتضييع ثروة حقيقية صنعت اقتصاد دولة مثل أستراليا ... انها ثروة الأغنام والماعز التي تشكل مصدرا للحوم الحمراء والصوف والجلود والحليب ... فهل يعلم وزير الفلاحة أن الولاية الأولى وطنيا في عدد رؤوس المواشي لا تتوفر على مخبر جهوي للطب البيطري على عكس الولايات الأخرى؟
هذه القضية سبق ل "الجلفة إنفو" أن طرحتها في مناسبتين ... المناسبة الأولى في سبتمبر 2014 عندما تم الإعلان عن افتتاح 07 مخابر جهوية للطب البيطري وتم تجاهل ولاية الجلفة ... والمناسبة الثانية في عز أزمة الحمى القلاعية التي ضربت عدة ولايات.
وهل يعلم "فروخي" أن الحمى القلاعية خطر يهدد الوطن انطلاقا من ولاية الجلفة؟ لأن ولاية الجلفة ببساطة تقع في موقع استراتيجي يجعلها تتمركز في المنطقة السهبية المعروفة بتربية الأغنام والأبقار. وموقع ولاية الجلفة يجعل من أسواقها محجا للموّالين وتجار المواشي من كل الولايات لأن بها أكثر من 14 سوقا أسبوعيا للمواشي. بالإضافة الى أن ولاية الجلفة فيها أكبر حركة تجارية لرؤوس المواشي كونها الأولى وطنيا من حيث الحدود مع الولايات (09 ولايات) ... كل ذلك يشفع لها في أن تنال مشروع مخبر جهوي للطب البيطري تابع للمعهد الوطني للطب البيطري.
مقر المدرسة الوطنية لمهن الفلاحة بولاية الجلفة ... لم لا؟
كانت ولاية الجلفة تحتضن عدة منشآت تكوينية لترقية الإقتصاد السهبي المعتمد على تربية الأغنام. حيث كانت تعظميت مثلا تضم وقت الإحتلال الفرنسي مقر "الجمعية الجزائرية للأغنام Association Ovine Algérienne " ومركز التدريب لتربية الأغنام centre d'instruction d'élevage Ovin ومركز الرعاة centre des bergers ومزرعة لإنتاج وتخزين أعلاف الأغنام لوقت الجفاف ومركزا وطنيا للتربّص للطلبة البيطريين من كل ولايات الجزائر مع ملحقة داخلية لطلبة العلوم البيطرية ومركزا لإجراء تجارب التناسل وتحسين السلالات "station expérimentale" الذي تمكن من تهجين سلالة "تعظميت" الشهيرة عالميا سنة 1912. بالإضافة الى مركز لحقن وعلاج الأغنام والذي كان يتمّ علاج أكثر من مليوني رأس غنم سنويا وقت الاحتلال الفرنسي.
التوجه السائد حاليا هو التوجه نحو الاقتصاد الفلاحي. حيث قامت الدولة مؤخرا بإصدار المرسوم التنفيذي لإنشاء "المدرسة الوطني لحرف الفلاحة والغابات والصناعة الغذائية" في الجريدة الرسمية رقم 04 بتاريخ 29 جانفي 2015 ولكن دون تحديد مقر الولاية التي ستحتضنها. ومع الخبرة المتراكمة في التكوين الفلاحي بولاية الجلفة (الجامعة، معاهد التكوين) ورمزية "محطة التجارب لتربية الأغنام بتعظميت" التي يقارب عمرها قرنا من الزمان، يمكن اقتراح ولاية الجلفة لاحتضان مقر "المدرسة الوطنية لحرف الفلاحة والغابات والصناعة الغذائية".
السدود والكهرباء الفلاحية ... واقع مزري وطموح مشروع !!
واقع السدود بولاية الجلفة يعتبر مزريا كونها ولاية تشهد كميات معتبرة من التساقط لا يتم استغلالها في السدود. فكيف يمكن تفسير نقص مصادر السقي ببلدية الشارف بأكملها مثل المنطقة الفلاحية "التوازي" رغم وجود "سد الخريزة" على مستواها؟ ورغم وجود نظام سقي منذ وقت الاحتلال الفرنسي بمنطقة "التوازي"؟ ... انه واقع اسمه عدم الاستغلال الأمثل ل "سد الخريزة" في الفلاحة !!
وكيف يمكن تفسير تقهقر الفلاحة في بلدية الزعفران رغم احتوائها على "سد كريرش" الذي لا يتم استغلاله ولم تُخصص له ميزانية لترميمه ونزع الأوحال منه؟ ونفس الأسئلة تبقى مطروحة بالنسبة لسد تقرسان ببلدية بن يعقوب.
أما الكهرباء الفلاحية فهي مازالت تكشف عن نقص كبير في ولاية الجلفة لأن مساحتها الفلاحية شاسعة وتحتاج الى تكفل نوعي وبرنامج ضخم من شأنه تشجيع الفلاحين على الاستقرار بأراضيهم الفلاحية. وقد سبق ل "الجلفة إنفو" أن حققت في هذا الموضوع عندما سجلت شكاوى فلاحين في العديد من المناطق التابعة ل 21 بلدية.
حلقة إنتاج اللحوم لا يجوز أن تُسير من "بئر توتة"؟
ولاية الجلفة صارت الآن تحتوي على 04 مؤسسات اقتصادية تابعة لشركة تسيير مساهمات الدولة للإنتاج الحيواني "برودا". ولكنها مازالت غير مُفعلة بسبب التسيير المركزي لها على الرغم من أن الثروة الحيوانية موجودة بولاية الجلفة وشركات استغلالها بولاية الجلفة (عين الإبل، حاسي بحبح، الجلفة، تعظميت) ... فلماذا يبقى التسيير من العاصمة على الرغم من وجود اطارات بولاية الجلفة يتخرجون من جامعة الجلفة كل سنة؟
وللتدليل على كلامنا فإن المذبح الجهوي بحاسي بحبح بقي معطلا عن الإستغلال رغم أنه كان من المفروض استلامه شهر أفريل 2014 بعد أن عاينه الوزير الأول في ديسمبر 2013. بل ان المتداول اليوم هو البحث عن شركاء ايطاليين في المجال رغم أن الأمر لا يتعلق سوى بالذبح والتعليب والتبريد وهو مجال في متناول اطارات ولاية الجلفة. والدليل على ذلك وجود مذابح خاصة وعمومية وكذا وجود شركة للتبريد بالمنطقة الصناعية بالجلفة يسيرها اطار من الجلفة.
وتبقى مشكلة مزرعة تعظميت مركزية كونها لا تملك الاستقلالية المالية والدليل هو أن فضيحة موت أغنامها تتعلق بانعدام ميزانية تغذية الأغنام وعلاجها. فضلا عن أن شركة "لاتراكو" استقدمت شريكا من ولاية شمالية وسطى لم يقُم بواجباته التعاقدية في دفتر الشروط مثل حرث 250 هكتار وتأمين الأغنام وتغطيتها ومتابعتها بيطريا، حسب مصادر "الجلفة إنفو" ... وهذه القضية يجب دعوة وزير الفلاحة الى التحقيق فيها!!
يجدر بالذكر أن حلقة انتاج اللحوم بولاية الجلفة تتوزع بين "مزرعة تعظميت النموذجية، مركز التسمين بعين الإبل، المذبح الجهوي بحاسي بحبح" وهي تابعة لشركة "الجزائرية للحوم الحمراء". وكذا شركة التبريد بالمنطقة الصناعية بالجلفة وهي فرع لمجمع "المتوسطية للتبريد". علما أن كلا من مجمعي "الجزائرية للحوم الحمراء" و"المتوسطية للتبريد" هما فرعان لشركة تسيير مساهمات الدولة للإنتاج الحيواني.
ويبقى في الأخير موضوع مهم جدا وهو دعوة وزارة الفلاحة الى التفكير في طريقة لتحفيز الموّالين وأصحاب المحاصيل الفلاحية من أجل تأمين أغنامهم ومحاصيلهم وهو مشكل وطني. وفي نفس الوقت دعوة وزارة الري الى اقرار مشاريع لحماية الفلاحة من الفيضانات لأن المتضرر الأول بولاية الجلفة هو البساتين والفلاحون والموالون. وهو ما شاهدناه في الفيضانات الأخيرة بدار الشيوخ والهيوهي وفيض البطمة وغيرها.