فلاحو "عين الرومية" و "مقيطع الوسط" يطالبون بإعادة النظر في التعويض عن نزع الملكية من طرف مؤسسة السكك الحديدية

اعتبروا ذلك إجحافا في حق مستثمراتهم

طالب فلاحو ومستثمرو المحيط الفلاحي "عين الرومية" و"إسحاق" بلدية عين الإبل و كذا منطقة "مقيطع الوسط" بالوقف الفوري للأشغال المقامة بأراضيهم ومستثمراتهم الفلاحية من قبل شركة النقل بالسكك الحديدية وذلك من أجل إعطائهم الفرصة لإتمام وتسوية ملفاتهم المقدمة قصد التعويض المنصف والعادل قبل البدأ في المشروع.
واستند الفلاحون المعنيون في تظلّمهم، تحوز "الجلفة انفو" نسخة منه، بالقانون رقم 91-11 الخاص بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والذي يحدد كيفيات التعويض القبلي العادل. بالاضافة الى ما تنص عليه المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 حيث تشترط أن يكون التعويض عن نزع المكلية عادلا ومنصفا بحيث يغطي كل ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع الملكية.
ويضيف المعنيون، في ذات البيان الموجه إلى كل من والي ولاية الجلفة ومدير أملاك الدولة، أن قيمة التعويضات عن نزع الملكية المقررة للمالكين متدنّية عكس باقي الولايات معتبرين ذلك إجحافا في حقهم وفي مستثمراتهم وممتلكاتهم الأمر الذي دفعهم الى عقد اجتماع مع رئيس مصلحة التقويمات لمديرية أملاك الدولة يوم 23 نوفمبر 2015 وقد تم تكليف المصلحة بتعيين لجنة للإنتقال الى مديرية أملاك الدولة بولاية الأغواط من أجل التقصي والتأكد من الفرق الواضح بين التقويمات النهائية الخاصة بتعويضات نزع الملكية في ولاية الأغواط وتقويمات نزع الملكية لولاية الجلفة لمشروع السكة الحديدية.
ويطالب المتضررون من السلطات المعنية التدخل الفوري والسريع في الفصل في قضيتهم مع ايفائهم بمستجدات ونتائج اللجنة المكلفة بإعادة التقويمات الخاصة بنزع الملكية.