الوالي يتوعد المستثمرين المتأخرين ويعد الجادّين بالمرافقة الشاملة

أمر والي ولاية تيبازة موسى غلاي، جميع المصالح العمومية المعنية بالتدخّل في مجال الاستثمار برفع مجمل العراقيل البيروقراطية التي تحول دون شروع المستثمرين في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية على أرض الواقع بالتوازي مع تهديد المستثمرين المتأخرين بمقاضاتهم وسحب رخص الاستغلال منهم.
حدث ذلك خلال اجتماع تقييمي جمعه بالمستثمرين الناشطين في قطاع السياحة نهاية الأسبوع المنصرم في إطار سلسلة اللقاءات المنظمة مع هذه الفئة، بحيث يعتبر ذات اللقاء الرابع ضمن هذه السلسلة التي شرع فيها شهر مارس المنصرم والأول من نوعه من حيث تخصيص موضوع النشاط والذي شمل هذه المرّة قطاع السياحة، وشدّد والي تيبازة على أن جميع المستثمرين المتأخرين عن تجسيد مشاريعهم سيحالون على القضاء لاسترجاع القطع الأرضية الممنوحة لهم في إطار تجسيد مشاريع الاستثمار حاثا إياهم على مسابقة الزمن من أجل إتمام مشاريعهم المعلنة بالتوازي مع التزام السلطات العمومية بمرافقتهم وتذليل مجمل العراقيل التي تعترضهم على أرض الواقع وبرز ذلك جليا من خلال إعطاء أوامر شفوية فورية للجهات المعنية تعنى بالنظر الجدي في العديد من النقاط المتعلقة بذات العراقيل بطريقة استعجالية مع تمكين المستثمرين من الحصول على رخص البناء في آجال زمنية قصيرة مع التأكيد على أنّ البنوك على استعداد تام لمرافقتهم وفقا لما هو معمول به في هذا المجال.
وكشف غلاي عن مباشرة المتابعة القضائية في حق 8 مستثمرين حاصلين على رخص الاستغلال ورخص البناء و10 مستثمرين حصلوا على رخص الاستغلال فقط ولم يباشروا الإجراءات القانونية لاستخراج رخص البناء بالنظر إلى تماطلهم وتأخرهم الفظيع في تجسيد المشاريع المعبّر عنها والتي سلّمت لهم قطع أرضية لهذا الغرض، كما كشف مدير أملاك الدولة بالنيابة على هامش اللقاء عن استرجاع 38 قطعة أرضية في مختلف التخصصات الاستثمارية خلال العام المنصرم بأحكام قضائية صادرة عن المحكمة الإدارية بالبليدة ولا تزال العملية سارية إلى غاية تطهير ملف الاستثمار من الدخلاء الذين يسعون للحصول على قطع أرضية دون استغلالها.
تجدر الإشارة إلى أنّ ولاية تيبازة أحصت 39 مشروعا سياحيا مسجلا خلال الفترة الأخيرة من بينها 18 مشروعا يملك فيها المستثمرون القطع الأرضية المخصصة لتجسيد المشاريع و19 حالة استفاد فيها المستثمرون من رخص استغلال من الولاية وفي كلتا الحالتين فقد انطلقت 5 مشاريع فقط ليصل بذلك عدد المشاريع المنطلقة إلى 10 في انتظار التحاق باقي المستثمرين بالركب قريبا وفقا لتوجيهات والي الولاية الصارمة في هذا المجال، وهي كلها مشاريع مقترحة خارج مناطق التوسع السياحي التي أحصت الولاية بشأنها 2 منطقة عبر الشريط الساحلي من بينها 4 مناطق توجد ملفاتها لدى الأمانة العامة للحكومة لغرض استصدار قرارات الإنشاء و6 مناطق أخرى توجد ملفاتها لدى وزارة السياحة لغرض المصادقة و6 مناطق أخرى انتهت الدراسات بها وتوجد ملفاتها لدى المصالح الولائية لغرض عرضها على المصادقة من طرف المجالس المحلية.