مراجعة القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات بعد رئاسيات 2019

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي، عن عدم مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الوقت الحالي، مفيدا أن تقييم هذا النظام ممكن بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها سنة 2019.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أمس، من خلال القناة الإذاعية الثالثة، على الاستعداد الكامل لإجراء الانتخابات المحلية المقررة الخميس المقبل. وأضاف، أن كل الإجراءات اللازمة لهذا الحدث قد تم اتخاذها، مركزا على حياد الإدارة التي ستقوم بدورها لضمان كامل الشفافية لهذه العملية الانتخابية. كما أبرز أن الإجراءات التي تم اتخاذها هي من أجل ضمان انتخابات حرة ونزيهة يحترم فيها صوت الناخب وذلك تطبيقا لما جاء في الدستور.
بالنسبة للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، قال بدوي: «يجب إعطاؤه الوقت الكافي لإثبات نجاعته قبل الحكم عليه»، مشيرا إلى أنه طبق في تشريعيات 4 ماي الماضي ويبقى ساري المفعول في محليات 23 نوفمبر 2017، ويتواصل العمل به في إطاره في رئاسيات 2019، ويمكن اللجوء إلى تعديله بعد إجراء عملية التقييم.
عدد النّاخبين ارتفع بنسبة 10٪ مقارنة بمحليات 2012
أفاد بدوي أنّه بعد المراجعة العادية والاستثنائية للبطاقية الانتخابية، تم تسجيل أكثر من 22 مليون ناخب وهو «عدد غير نهائي»، لافتا إلى أن تطهير البطاقية الوطنية للناخبين، سمح بتسجيل أكثر من مليون ناخب ما بين مسجل مرتين والمتوفين، وأضاف انه مقارنة بمحليات 2012 هناك ارتفاع بنسبة 10 بالمائة بالنسبة لقوائم الترشح.
وفيما يتعلق برقمنة البلديات والقضاء نهائيا على استعمال الورق سنة 2018، والانتخاب عبر الوسائل الالكترونية، قال بدوي: «نحن نتجه تدريجيا إلى تحقيق هذا الهدف، ولا يمكن أن نطبقه في رئاسيات 2019، لأنه يتطلب ذلك حصول الجميع على البطاقات الالكترونية، لأن هذه الأخيرة تحتوي على تطبيق خاص بالإنتخابات، حاليا يوجد 11 مليون بطاقة الكترونية، ونأمل في إتمام هذه العملية في آفاق 2022».
وفي ردّه على سؤال حول الحملة الانتخابية، ذكر بدوي بوجوب عدم خروجها عن «طابع المحليات»، وأن خطاباتها يجب أن تكون في هذا الإطار، «وأن لا تكون استباقا للاستحقاقات المنتظرة سنة 2019»، لأن الانتخابات المحلية - كما أوضح - أهم بالنسبة للمواطن، ولأن البلدية اقرب سلطة لهذا الأخير الذي يحمل لها انشغالاته، ويتطلع إلى الحلول لمشاكله اليومية، من خلال المشاريع التنموية التي يجد فيها نفسه.
المواطن طرف أساسي في الدّيمقراطية التّشاركية
ولذلك أكّد بدوي على وجوب إعطاء المواطن كامل الأهمية، كونه يمثل طرفا أساسيا في الديمقراطية التشاركية، التي تسعى الجماعات المحلية لإرسائها، مفيدا في هذا الصدد أن هناك مشروع قانون، موجود حاليا على مستوى الحكومة، وسينزل قريبا على البرلمان، وذلك تطبيقا لما نص عليه دستور 2016، الذي رسخ مفهوم هذه الديمقراطية، «والتي لها علاقة بالديمقراطية الانتخابية».
وبالنسبة لمطلب توسيع صلاحيات المسؤولين المحليين الذي ركزت عليه اغلب الأحزاب السياسية، أشار بدوي أن رؤساء البلديات كانوا يتمتعون بصلاحيات واسعة في سنوات التسعينيات، وأنه تم تقليصها نتيجة التجاوزات التي سجلتها العديد من بلديات الوطن، مفيدا أن هناك ترسانة قانونية يحضر لها وتكون جاهزة خلال الأشهر الأولى من سنة 2018، تتضمن إجراءات تخص توسيع هذه الصلاحيات وتعزيز اللامركزية.