وزارة الداخلية على اتصال دائم مع أفراد سلك الحرس البلدي لتحقيق مطالبهم

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ,يوم الثلاثاء بغرداية, أن الوزارة على اتصال دائم مع أفراد سلك الحرس البلدي من أجل تحقيق مطالبهم.
"الدولة لن تتخلى عن عائلة الحرس البلدي, ووزارة الداخلية في اتصال دائم معهم وتم تحقيق مكاسب متعددة" لأفراد هذا السلك الذين "وقفوا الى جانب الجزائر في وقت كانت البلاد في حاجة اليهم"
وصرح الوزير بدوي في ندوة صحفية بمقر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بولاية غرداية أن "الدولة لن تتخلى عن عائلة الحرس البلدي, ووزارة الداخلية في اتصال دائم معهم وتم تحقيق مكاسب متعددة" لأفراد هذا السلك الذين "وقفوا الى جانب الجزائر في وقت كانت البلاد في حاجة اليهم", مشيرا الى أنه توجد العديد من اللجان "تدرس بالتشاور مع ممثلي هذا السلك حالات تتعلق بعدة جوانب اجتماعية لفائدة منتسبي هذا السلك وستصل بكل مسؤولية لطي هذا الملف".
وفي رده عن سؤال يتعلق بإمكانية اصدار عفو عن الاشخاص الموقوفين الضالعين في أحداث العنف التي عرفتها ولاية غرداية خلال السنوات الأخيرة قال السيد بدوي "استمعت لهذا الطلب عن طريق أعيان الولاية في رسالة وجهوها لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وتتعلق بطلب اطلاق سراح بعض الشبان الضالعين في احداث غرداية وبدوري سأبلغ بكل أمانة رسالة الأعيان لرئيس الجمهورية (...) القاضي الأول في البلاد الذي سيدرس هذا الطلب وسيتخذ دون شك القرار الواجب اتخاذه".
للإشارة فان السيد بدوي تفقد خلال زيارته لغرداية العديد من ورشات التنموية الجاري إنجازها في قطاعات مختلفة منها الصحة والجماعات المحلية والصناعة.
و كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي ,أن اعداد مشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالأحزاب والجمعيات والجباية المحلية "يتم في ديناميكية"و سيتم عرض هذه النصوص على البرلمان بداية سنة المقبلة.
وقال السيد بدوي في ندوة صحفية بمقر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بغرداية أن "تحضير القوانين الجديدة المتعلقة بالأحزاب وأخرى بالجمعيات والقانون المتعلق بالجباية المحلية يتم في ديناميكية وسيتم عرضها على البرلمان بداية من السنة المقبلة 2018 ".
كما جدد التأكيد على أن مصالحه تعكف على التحضير لمشروع قانون الجماعات الإقليمية الذي سيجمع بين قانوني الولاية والبلدية "بهدف تكريس الديمقراطية التشاركية واللامركزية".
وبخصوص التحضير للانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر القادم, أوضح الوزير أنه " تم تطهير البطاقية الوطنية للناخبين بنسبة تتجاوز 95 بالمائة وسيتم الانتهاء منها في أواخر شهر أكتوبر الجاري", مؤكدا أن الدولة سخرت كامل الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح هذا الاستحقاق وجعله في "مستوى طموحات المواطن " .
وبعد أن ذكر السيد بدوي بوجود "تنسيق وتشاور دائم " بين وزارته والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "لمعالجة النقائص", جدد القول أن دائرته قامت بمجهودات كبيرة في هذا الشأن منها وضع تطبيقات على الموقع الالكتروني للوزارة "تمكن الناخب من معرفة مركز التصويت" الخاص به, كما "تم تجسيد معظم الاقتراحات ميدانيا " مشيرا كذلك الى أنه بعد الانتخابات المحلية "ستقدم اقتراحات لرئيس الجمهورية لتغيير بعض الإجراءات الواردة في قانون الانتخابات".
وبعد أن أبرز أنه تم تسجيل ارتفاع بنسبة 20 بالمائة في قوائم المترشحين للمجالس الشعبية البلدية مقارنة بمحليات 2012 أكد أن الارتفاع "دليل على وجود حركية سياسية ممثلة في حضور الأحزاب السياسية عبر مختلف بلديات البلاد".
وفيما يتعلق برفض اللجان الإدارية "لبعض المترشحين" أفاد الوزير أن "هؤلاء قدموا طعونا لدى العدالة التي ستفصل فيها".
أما عن الترتيبات الأمنية الخاصة بالانتخابات أوضح انه "اجراء عادي يتخذ خلال كل موعد انتخابي" لأن هدف الدولة هو " تنظيم الانتخابات في ظروف جيدة" ,و بخصوص الوضع الأمني في البلاد ûقال الوزير û ان "كل المؤسسات والهيئات والمواطنين واقفة وقفة رجل واحد لصد كل محاولة تمس باستقرار البلاد وأمنها وطمأنينة مواطنيها".