الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن أي حل عادل يجب أن يضمن القدس عاصمة الدولة المستقلة

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أمس الجمعة، أن أي حل عادل للقضية الفلسطينية يجب ان يضمن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، قبل ساعات من انتهاء المهلة لاتخاذ الادارة الاميركية قرارا بتمديد تعليق نقل سفارتها في اسرائيل إلى القدس أو لا.
وقال أبو ردينة «إن أي حل عادل يجب أن يضمن أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة المستقلة» ، وأضاف «القدس الشرقية بمقدساتها هي البداية والنهاية لأي حل ولأي مشروع ينقذ المنطقة من الدمار».
واعتبر أن «عدم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية سيبقي حالة التوتر والفوضى والعنف سائدة في المنطقة والعالم».
وأكد ابو ردينة أن «الرئيس محمود عباس لا زال ملتزماً بسلام عادل قائم على أساس حل الدولتين».
وأعرب وزيران اسرائيليان الخميس عن أملهما في أن يقوم الرئيس الاميركي دونالد ترامب بوضع حد لما وصفاه ب «وضع سخيف»، وأن ينقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، تلبية لوعد قطعه أثناء حملته الانتخابية.
وأقرّ الكونغرس الأميركي في عام 1995 قانونا ينص على «وجوب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة اسرائيل»، وعلى نقل السفارة الاميركية إليها.
ومع أن القرار ملزم، ولكنه يحتوي على بند يسمح للرؤساء بتأجيل نقل السفارة لستة أشهر لحماية «مصالح الأمن القومي». ومنذ ذلك الحين، قام الرؤساء الاميركيون المتعاقبون بصورة منتظمة، بتوقيع أمر تأجيل السفارة مرتين سنويا. وهذا ما فعله ترامب في جوان الماضي.
ويقول الفلسطينيون إن اتخاذ مثل هذا القرار ستكون له تداعيات خطيرة.
هذا وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة ضد تبعية مدينة القدس لدولة إسرائيل، حيث أكدت 151 دولة أثناء التصويت الذي أجري في نيويورك الخميس أنه لا صلة للقدس بإسرائيل، مقابل تسع دول ممتنعة وست داعمة، وهي إسرائيل نفسها والولايات المتحدة وكندا وجزر مارشال وميكرونيسيا وناورو.
وصدر في أعقاب التصويت قرار أممي ينص على أن أي خطوات تتخذها إسرائيل كقوة احتلال لفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها في مدينة القدس غير مشروعة وتعتبر لاغية وباطلة ولا شرعية لها، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى احترام الوضع القائم تاريخيا في المدينة قولا وفعلا، وخاصة في الحرم القدسي الشريف.
من جانبه، أعرب الطرف الأمريكي عن خيبة أمله من القرار الصادر، قائلا إن هذا هو القرار الأممي 18 الموجه ضد إسرائيل منذ بداية العام.