للجزائر شروط قبل الانضمام إلى المشرو

خليل حول «ديزرتاك» لانتاج الكهرباء:

اعلن أول امس شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم ان استعمال الطاقة المتجددة التي تنتج من الطاقة الشمسية سيتوسع الى حدود 5٪ سنة 2017 ويقفز الى نسبة 35٪ في آفاق عام 2040، مؤكدا دعم اسعارها في ولايات الجنوب، ولم يخف ان مشرو القرن «ديزرتاك» المقترح من طرف شركات اوروبية بتكلفة 400 مليار ارو والذي من شأنه ان يزود اوروبا بما لا يقل عن 15٪ من الطاقة مازال قيد الدراسة واوضح في سياق متصل ان الجزائر طرحت تساؤلاتها ولم تتلق الرد.
توقع شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم على هامش الاسئلة الشفوية لاعضاء مجلس الامة وفي رده على سؤال ل «الشعب» ان تستقر اسعار البترول مع نهاية السنة في حدود 80 و85 دولار للبرميل الواحد.
وبخصوص سؤال وجهه له عضو بمجلس الامة ويتعلق بمشرو القرن الذي اقترحته عدة شركات اوروبية ومؤسسة سيفيتال ويتعلق بانجاز شبكة ضخمة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية لتزويد كل من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتغطية ما لا يقل عن 15٪ من حاجة اوروبا للطاقة في آفاق عام 2050.
أوضح الوزير خليل ان هذا المشرو مازال قيد الدراسة والجزائر بصدد جمع معلومات حوله لانها غير متوفرة بالشكل الكافي وشدد في نفس المقام على ضرورة التدقيق فيه قبل تبنيه مشترطا توفر عدة معطيات يتصدرها فتح السوق الاوروبية لتسويق وتصدير الطاقة ثم السير نحو تطوير الطاقة المتجددة بهدف التحكم في الطاقة الى جانب ضرورة التعامل مع الشركات الاوروبية من خلال المشاركة باغلبية المشاريع المندمجة.
وشدد الرجل الاول في قطا الطاقة على ضرورة التنسيق بين عدة قطاعات على غرار الطاقة والمناجم والبحث العلمي والتعليم العالي ومراكز البحث وشركات على غرار سونلغاز وسوناطراك وتطوير المعدات لتجسيد اهداف مشرو تعميم استعمال الطاقة الشمسية والوصول في آفاق عام 2012 الى انتاج 50 ميغواط من الالياف، اما مع نهاية سنة 2010 سيتم تجسيد 150 ميغواط من الطاقة الشمسية والكهربائية بحاسي رمل.
والتزم خليل سنويا بتعميم الطاقة الشمسية علما انه في الوقت الراهن تم تزويد ما لا يقل عن 20 قرية بالطاقة الشمسية في اقصى الجنوب و16 قرية في المناطق السهبية، مفيدا في سياق متصل بان الدراسات جارية بهدف تعميم استعمال الطاقات المتجددة عبر جميع المناطق المعزولة في الوطن.
يذكر انه توجد شراكة بين مؤسستي سونلغاز وسوناطراك وصندوق تشجيع استعمال الطاقة المتجددة حيث موارده المالية تقطع من الجباية البترولية بنسبة 0،5٪.