أمن بلادنا من أمن اقتصادنا

للظروف إملاءاتها أيضا!
هذا ما يتبين من الحركية التي تشهدها الساحة الوطنية وآخرها النشاط الذي احتضنته دار الشعب حيث تم التوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
الصعاب تجبرنا على البحث عن وسائل وقنوات توصلنا إلى أنجع الحلول للخروج من الركود القاتل.
آخر أيام 2017 طبعتها الانشغالات الاقتصادية، من جهة استعدادا لمجابهة سنة 2018، ومن جهة أخرى محاولة لتقريب الرؤى حول مخططات من شأنها اختزال المسافات لخلق الثروة في زمن تقلص احتياطي الصرف إلى 98 مليار دولار وخشية تذبذب أسعار النفط.
هناك حقيقة لا يمكن نكرانها وتتعلق بالافلاس الذي طال مؤسساتنا العمومية، إذ أصبحت عالة على ميزانية الدولة، مما يستوجب وضع حد لهذه الوضعية بتكاتف جهود كل المتدخلين وتشجيع الاستثمار في شتى الميادين كي لا يبقى عدم الاتكال على المحروقات مجرد شعار.
نزول الجهاز التنفيذي وعلى رأسه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى إلى «دار العمال» بمعية أرباب العمل له دلالته: لأننا كلنا معنيون بإخراج بلادنا من هذه الضائقة بتطوير إقتصادنا وتنويعه وبوضع الأطر القانونية من أجل تنمية منسجمة وسليمة.
تثمين المنتوج الوطني وتقنين الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بإقحام المؤسسات التابعة لهما يعد إحدى السبل الناجعة لإحداث حركية تنموية قادرة على مواجهة الأزمة الحالية.
تحدٍ كهذا يتطلب التئام جميع الفاعلين في شتى الميادين بما في ذلك ميدان الاتصال، وما قيام جريدتنا بعملها اليومي من تغطيات وتشريحات عبر مختلف صفحاتها ومنتدياتها إلا دليل على التزامنا بالمساهمة في كل ما من شأنه خدمة الصالح العام، وحصيلة كل ركن من أركان يوميتنا لسنة 2017 تبرز جليا المحاور الأساسية والقضايا التي عولجت طوال أيام السنة الحالية، لأن مرافقة تطور كل مراحل الحياة الوطنية واجب ومسؤولية تقع على عاتق كل واحد منا، ولأن أمن بلادنا من أمن إقتصادنا.