القضاء على أقدم الأحياء القصديرية «الماتش»..واستلام مشروع ميناء الصّيد بوادي الزهور

عملية الترحيل التي شرعت في تنفيذها السلطات الولائية، تعد الأولى من نوعها في تاريخ هده الاخيرة، استهدفت أكثر من 2500 عائلة كمرحلة أولى، على أن تتواصل باقي عمليات الإسكان لاحقا، وهو ما أكّده والي الولاية، لتشمل أيضا سكان الأحياء القصديرية في كل من بوعباز بحيرة الطيور، علما أن ذات الإجراءات الخاصة بالإسكان ستشمل أيضا قاطني السكن المهدد بالانهيار بقلب مدينة سكيكدة.
فقد عرفت نهاية السنة الجارية إطلاق أكبر عملية ترحيل وتهديم للأكواخ القصديرية بعاصمة الولاية سكيكدة، في عملية وصفت بالجريئة، لتشمل أكبر وأشهر حي قصديري «الماتش»، الذي كان لسنوات سببا في تشويه عاصمة الولاية التي وصفت بسببه باسم «عاصمة القصدير».
وكشف الوالي في السياق ذاته، عن برامج ضخمة للسكن الاجتماعي ببلدية عاصمة الولاية، تقدّر ب 4320 وحدة سكنية جاهزة للتوزيع، بعد توزيع حصة الحي القصديري «الماتش « بأكثر من 2000 وحدة.
كما نفّدت السلطات الولائية بسكيكدة، ثاني عملية ترحيل لقرابة 450 عائلة من حي الزفزاف 1 و2، و211 عائلة من أصحاب الطعون، وعدد من الحالات المنسية، وهي المرحلة الثانية من برنامج الترحيل الذي سطرته السلطات الولائية، على أن تتبعها العملية الثالثة والرابعة التي تشمل أحياء بحيرة الطيور، بوعباز والمدينة القديمة، كما سمحت عملية ترحيل سكان حي الزفزاف 1 و2، باسترجاع حوالي 16 هكتارا من الأراضي، منها حوالي 13 هكتارا على مستوى حي «الماتش» لوحده، والتي ستخصَّص لإنجاز سكنات ترقوية، إضافة إلى مشاريع تخص التجهيزات العمومية، ومرافق عامة.
للإشارة، سيتم توزيع أزيد من 19 ألف سكن بمختلف الصيغ ابتداءً من جانفي المقبل عبر ربوع الولاية، ويتعلق الأمر بتوزيع 1100 وحدة ضمن صيغة العمومي الإيجاري بالقل و650 وحدة بعزابة و400 ببلدية حمادي كرومة من نفس الصيغة، كما سيتم ابتداء من شهر جانفي المقبل توزيع 2979 وحدة بصيغة السكن الريفي عبر إقليم الولاية وأخرى ب 5553 وحدة بصيغة الترقوي المدعم، وكذا حصة بصيغة الترقوي تقدر ب 9184، كما ستستكمل بلدية سكيكدة توزيع سكناتها في صيغة العمومي الإيجاري، والتي ستشمل بعض الأحياء القصديرية التي لا تزال موجودة بعاصمة الولاية، وكذا سكان المدينة القديمة الذين يقطنون سكنات آيلة للسّقوط.
ميناء الصّيد البحري والنّزهة بوادي الزهور إضافة اقتصادية وسياحية بالولاية
استلمت مؤخّرا لجنة ولائية تضم عدة قطاعات، مشروع ميناء وادي الزهور اقصى غرب سكيكدة، ووضعه حيز الخدمة، وذلك بعد إمضاء قرار ضم الميناء لإقليم ولاية سكيكدة، كما تمت المصادقة على مخطط تهيئة الأرضية، وهو المشروع الذي من شأنه تدعيم الولاية بهيكل جديد يضاف إلى الموانئ الثلاثة الموجودة، وهي موانئ سطور، القل، المرسى، والميناء انجز من طرف مديرية الأشغال العمومية لولاية سكيكدة، بغلاف مالي قدره 4 ملايير دينار، و يتربع على 9 ، 2 هكتارات كأرضية أما الحوض فتصل مساحته إلى 3,3 هكتارات، مشيرا إلى أن أشغال إنجازه قام بها مجمع كرواتي - جزائري، على أرضية لم تكن ممسوحة طبوغرافيا عند انطلاق أشغال إنجاز المشروع.
الميناء الجديد للصيد البحري لوادي الزهور حسب تقرير مديرية الصيد البحري، أقيم بمكان الملجأ البحري القديم، الذي بقي في حالته القديمة المتميزة بقلة المنشآت القادرة على احتضان سفن من الحجم المتوسط والكبير، وطاقة الميناء الجديد تصل إلى 148 قاربا وسفينة، أي أنه يتسع ل 24 سفينة لصيد سردين و60 حرفة صغيرة و62 سفينة نزهة وسفينتين كبيرتين تفوق الواحدة منهما 20 مترا، وهو ما يعطي لهذا المرفق أهمية اقتصادية كبيرة تعود بالنفع الكبير على سكان المنطقة، خاصة وأن سواحل المنطقة الغربية من الولاية المتاخمة للحدود الإدارية مع ولاية جيجل، تندرج ضمن منطقة بحرية مهمة في غرب الولاية، انطلاقا من وادي بيبي إلى تتمتع بثروة سمكية تعتبر الأهم في الولاية، منها الجمبري والسردين والأسماك البيضاء، إلا أنها غير مستغلة بالقدر الكافي، ناهيك عن انتشار ظاهرة الصيد الفوضوي والعشوائي، إضافة إلى فك الخناق عن صيادي الجهة الغربية من سكيكدة، والجهة الشرقية من ولاية جيجل، وإنهاء معاناتهم من غياب فضاء للنشاط بإمكانه أن يغنيهم عن التنقل إلى الموانئ المجاورة، كميناء القل أو ميناء جيجل.
كما بإمكان ميناء وادي الزهور يحرك عجلة السياحة بهذه الجهة التي تشهد نقصا كبيرا في المشاريع ذات الصلة بقطاع الصيد البحري، على الرغم من تصنيفها كأحد أهم الوجهات السياحية بالشرق الجزائري، ويساعد الشروع في استغلال هذا الميناء الجديد خلال السنوات القادمة حسب مديرية الصيد البحري على إحداث نشاط اقتصادي مهم لبلديات دائرة أولاد أعطية، وبعث نشاط يستوعب شريحة من الشباب الذين بدأ عدد منهم في مزاولة تكوينه البحري في المعهد العالي للتكوين البحري بالقل، إضافة إلى استحداث هيئة بحرية محلية من البحارة ووسائل الصيد المختلفة والاستغلال الجيد والشامل للثروة السمكية المحلية.
ويعد الميناء الجديد للصيد والنزهة المتنفّس الوحيد بعد ما كان المشروع بمثابة الحلم الذي طال انتظاره من طرف سكان المنطقة، والذين علّقوا عليه آمالهم في إحداث حركية تنموية واعدة.