قضية استرجاع جماجم الجزائريين من فرنسا في مرحلتها التقنية

لجنة متخصصة تباشر عملها بعد أن قدمت الجزائر طلبا رسميا لفرنسا
كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أن لجنة متخصصة بدراسة الجانب التقني لملف استرجاع جماجم المناضلين الجزائريين من متحف فرنسا باشرت عملها حاليا في الميدان، بعد تسليم الجزائر طلبا رسميا للسلطات الفرنسية، موضحا أن القضية في الوقت الراهن تقنية محضة، أي أنها لم تصل بعد إلى مرحلة التنفيذ.
أكد وزير المجاهدين على هامش إشرافه، أمس، على تكريم الفائزين في مسابقة جائزة أول نوفمبر 1954 بحضور وزير الاتصال جمال كعوان، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، أن اللجان التي انعقدت بين الجانب الجزائري والفرنسي هي من تحدد في الأخير عدد جماجم الشهداء الجزائريين المتواجدة في متحف الإنسان بباريس، بناء على ما ستقدمه السلطات الفرنسية في هذا الخصوص، خاصة وأنها أبدت عن استعدادها لفتح هذا الملف وطيه نهائيا والذي تجسد في التزام الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة للجزائر.
أوضح زيتوني، أن وزارة المجاهدين تقدمت بطلب رسمي إلى السلطات الفرنسية، ما يؤكد، بحسبه، إرادة الدولة وجديتها في استعادة هذه الجماجم، باعتبارها جزءاً هاما من التاريخ الوطني وشاهدا حيا على الجرائم المرتكبة من قبل الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري، موضحا أن اللجنة التقنية المكلفة بالإجراءات التقنية لملف استرجاع جماجم الجزائريين باشرت مهامها بعد تسليم الجزائر طلبا رسميا لفرنسا.
فيما يخص جائزة أول نوفمبر 1954 قال زيتوني، إن تنظيم هذه المنافسات الفكرية والإبداعية التي لها ارتباط وطيد بتاريخ الجزائر المجيد المكتوب بدماء الشهداء، تهدف إلى إبراز وتنوير عظمة التاريخ والحضارة، مشيرا إلى أهمية تشجيع الباحثين والمؤرخين والأساتذة على البحث والإبداع العلمي والفكري وكتابة التاريخ وترقيته.
وأضاف وزير المجاهدين في ذات السياق، أن الإصلاحات العميقة التي جاء بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أعطت العناية والاهتمام اللازم بالحفاظ على الذاكرة الوطنية، وهو ما جعل الجزائر حاليا في صحوة تاريخية ثابتة البيان.
وأشار وزير المجاهدين إلى أن جميع الإجراءات والترتيبات اتخذت لنجاح المسابقة التي من شأنها أن تساهم في سنّ وترسيخ المبادرات التي تخدم الذاكرة التاريخية وتكوين الناشئة والتشجيع على البحث العلمي. علما أن الطبعة 22 لهذه الجائزة التي يشرف عليها المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر 1954، عرفت مشاركة 136 عمل فكري وإبداعي في مجالات القصة والرواية والشعر والمسرحية، بالإضافة إلى البحث التاريخي والشريط الوثائقي.
وتحفظت اللجنة الوطنية للتحكيم برئاسة لمين بشيشي على الأعمال المشاركة في مجال القصة والرواية لهذه الطبعة، حيث قامت بحجب جوائزها لعدم رقي الأعمال إلى المستوى المطلوب، في حين تحدد الاعتماد المالي للجائزة بمليون دينار جزائري.