مجلس الوزراء الإسرائيلي يبحث تخفيف حصار غزة

خطة لتوسيع نطاق البضائع المسموح بدخولها

طالبت الأمم المتحدة بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وبينما يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر لبحث تخفيفه أعلن جهاز الأمن الإسرائيلي رفضه القاطع للدعوات المطالبة برفع الطوق البحري عن غزة، أما مصر فرفضت دعوات إسرائيلية لانفصال تل أبيب عن القطاع.
ووصف منسّق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، في تقرير تلاه أمام مجلس الأمن الهجوم على سفن أسطول الحرية، بأنه إحدى نتائج ما دعاها سياسة فاشلة تجاه غزة.
وأضاف سيري أن هناك توافقا داخل اللجنة الرباعية الدولية على تغيير الوضع القائم تغييرا جذريا.
في هذه الأثناء، صرّح مسؤولون إسرائيليون بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر اجتمع أامس لبحث تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.
ورجّح المسؤولون احتمال موافقة المجلس على خطة لتوسيع القوائم التي تسمح للقطاع باستيرادها، وذلك بالتنسيق مع مبعوث الرباعية الدولية توني بلير الذي صرح الاثنين بأن إسرائيل وافقت من حيث المبدأ على البدء في تخفيف حصار غزة خلال أيام.
وجاء اجتماع أمس بعد يوم واحد من تصريحات لوزير الرفاه الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ قال فيها إن تل أبيب تدرس سبل تخفيف الحصار المفروض على القطاع، لأنه لا يأتي بأي عائد ذي قيمة لإسرائيل بل إنه يحدث من الناحية الدبلوماسية مشاكل كبيرة فيما يتعلق بالصورة العامة.
إلى ذلك، أعلن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي شاباك يوفال ديسكين رفضه القاطع للدعوات المطالبة برفع الطوق البحري عن غزة.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية الرفض الكامل لتصريحات صدرت عن وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، دعا فيها مصر لأن تفتح معبر رفح مع القطاع، كما دعا تل أبيب لأن تنفصل كليا عن القطاع، مشيرا إلى أن الحصار الذي قال إن إسرائيل ومصر فرضتاه على القطاع لم يحقق هدفَه.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر بالخارجية الإيطالية إنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية فرانكو فراتيني ممثلي مجلس السفراء العرب المعتمدين في روما، لمناقشة مسألة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزّة والأوضاع الإنسانية الصعبة فيه.