فيما تدرس الحكومة الإسرائيلية تخفيفه : الأمم المتحدة تدعو إلى رفع الحصار عن قطاع غزة

طالبت الأمم المتحدة بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وبينما يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر لبحث تخفيفه أعلن جهاز الأمن الإسرائيلي رفضه القاطع للدعوات المطالبة برفع الطوق البحري عن غزة. أما مصر فرفضت دعوات إسرائيلية لانفصال تل أبيب عن القطاع.
ووصف منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط روبرت سيري في تقرير تلاه أمام مجلس الأمن الهجوم على سفن أسطول الحرية بأنه إحدى نتائج ما دعاها سياسة فاشلة تجاه غزة. وأضاف سيري أن هناك توافقا داخل اللجنة الرباعية الدولية على تغيير الوضع القائم تغييرا جذريا.
وفي الأثناء، صرح مسؤولون إسرائيليون بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر اجتمع اليوم لبحث تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.
ورجح المسؤولون احتمال موافقة المجلس على خطة لتوسيع القوائم التي تسمح للقطاع باستيرادها، وذلك بالتنسيق مع مبعوث الرباعية الدولية توني بلير الذي صرح الاثنين بأن إسرائيل وافقت من حيث المبدأ على البدء في تخفيف حصار غزة ''خلال أيام''.
وتقول التقارير إن إسرائيل، تحت الضغط الدولي المتزايد بعد اعتدائها على أسطول الحرية، مستعدة لتقديم تنازلات، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه ينتظر أن يوافق المجلس على تقليص قوائم السلع الممنوع إدخالها إلى القطاع الخاضع لحصار صارم منذ أربع سنوات.
ولفتت إلى أنه من المرجح السماح بإدخال الحديد والإسمنت، ولكن تحت إشراف دولي صارم.
وهو ما قد يسمح بإعادة إعمار القطاع المدمر بفعل العدوان الإسرائيلي عليه قبل 18 شهرا.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد أعرب، بعد اتخاذ قرار تشكيل لجنة للتحقيق في العدوان، عن اقتناعه بأن ''كشف الحقائق سيثبت للجميع بأن ما قام به جنود الجيش الإسرائيلي جاء دفاعا عن النفس حيث تصرفوا حسب أعلى المعايير المتبعة''.
وكانت قوات إسرائيلية قد هاجمت سفن أسطول الحرية في 31 ماي الماضي في المياه الدولية، ما أسفر عن مقتل تسعة متضامنين أتراك وإصابة عشرات آخرين.