خطة أممية ب313 مليون دولار للمساعدات الإنسانية بليبيا

أطلقت الأمم المتحدة خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018 التي تتطلب 313 مليون دولار لتوفير المساعدة المنقذة للحياة لتسعمائة وأربعين ألف شخص في ليبيا.
تهدف الخطة التي اطلقتها ماريا ريبيرو منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا إلى توسيع نطاق حماية المدنيين، بما يتوافق مع القانون الدولي لضمان توفر الخدمات الأساسية للمشردين داخليا والعائدين وأضعف الفئات الليبية والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
وسيعزز التمويل أيضا قدرة الأسر على التكيف مع الضغوط المتواصلة الناجمة عن انعدام الاستقرار والتراجع الاقتصادي.
وقال غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، إن الخطة الإنسانية هي لتلبية الاحتياجات اللازمة وليست بديلة عن حاجات التنمية معربا عن الأمل في أن تتمكن الحكومة من وضع ميزانية تتضمن بنودا مهمة في مجال الصيانة والتنمية.
وستساعد الخطة التي تعد النداء الإنساني الثالث لليبيا في تطبيق 71 مشروعا تنفذه 22 منظمة بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية.
وتعاني ليبيا من أثر الأزمة السياسية المطولة والعنفي والنزوحي وتدهور الأوضاع المعيشية، ويحتاج 1.1 مليون شخص بأنحاء ليبيا إلى المساعدات الإنسانية.
واستفاد حوالي مليون مواطن ليبي يعيشون في مدن بنغازي وككلة وأوباري وسبها وسرت من المشاريع التي نفذها صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا سنة 2017.
إدانة للإعدامات الميدانية
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإعدامات الميدانية التي نسبت للرائد محمود الورفلي، بمدينة بنغازي الأسبوع المنقضي، وأعرب في بيان عبر موقع المنظمة الأممية، أمس، عن قلقه من تنفيذ «إعدامات فورية ببنغازي»، مؤكدا «أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية».
كانت المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، طالبت في نوفمبر من العام الماضي، في كلمة لها أمام مجلس الأمن، القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بتسليم الضابط محمود الورفلي المتهم بتصفية أشخاص خارج القانون، إلى «السلطات الليبية» لتقوم بتسليمه للمحكمة الدولية.
وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بياناً في أوت من العام الماضي، أكدت فيه متابعتها ب»اهتمام بالغ» ما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن «اتهام الرائد محمود الورفلي بارتكاب جرائم حرب»، مشيرة إلى «أن الرائد محمود الورفلي جرى توقيفه عن العمل وإيداعه على ذمة القضية».
ونددت عديد المنظمات الدولية، بالصور التي أظهرت عملية إعدامات مباشرة، ل10 أشخاص، بأحد شوارع مدينة بنغازي.