لجان الأحياء والجمعيات عيون سّاهرة على متابعة التّنمية المحلية

ثمّنت الأستاذة ناريمان حسوني، عضو المجلس الشعبي البلدي لبلدية باتنة، ومندوب حي كموني، لقاء وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم السيد نور الدين بدوي، برؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية مؤخرا، واعتبرت توجيهات رئيس الجمهورية خارطة طريق واضحة للعهدة الإنتخابية الحالية الممتدة إلى غاية 2022، خاصة ما تعلق بعقلنة التسيير المحلي وإشراك المواطن في تسيير شؤون المحلية من خلال تجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية.
وأشارت السيدة حسوني ناريمان متصدّرة القائمة النسوية لحزب جبهة التحرير الوطني، وعضو بلدية باتنة لعهدتين متتاليتين في حديث لجريدة «الشعب» أن للمجتمع المدني ولجان الأحياء دور فعّال في خدمة المجتمع وترقيته في مختلف مجالات الحياة، خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بانشغالات المواطن اليومية.
لقاء الدّاخلية مع رؤساء البلديات خارطة طريق
وأوضحت المتحدّثة أنّ لجان الأحياء تساهم في التنمية المحلية عن طريق الإصغاء المباشر لانشغالات المواطنين واهتماماتهم، وذلك بحكم تواجد أعضائها على مستوى هذه الأحياء التابعة لهم، وهو ما يجعلها صوتا مباشرا للمواطن لدى الهيئة المنتخبة من طرفه والمتمثلة في المجلس الشعبي البلدي.
ويقع على عاتق هاته اللجان ومختلف فعاليات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات إيصال انشغال المواطن إلى مستوى مندوبي القطاعات التابعة لها أو نواب الرئيس أو رئيس البلدية نفسه لأخذها بعين الاعتبار، وتجسيدها على أرض الواقع كون لجان الأحياء هي قناة الاتصال المباشر بالبلدية وعليها القيام بالمتابعة المستمرة لتجسيد المطالب تحقيقا للتنمية المحلية.
وتفضل حسوني في الأمر بالحديث عن تجربتها «الرائدة» في التواصل مع المواطنين ببلدية باتنة، بصفتها مندوب بلدي سابق بحي الموظفين وحالي بحي كموني، وهي من بين أكثر الأحياء ذات الكثافة السكانية بالبلدية، من خلال سعيها المتواصل بالتنسيق مع لجان الأحياء والجمعيات وحثها على تجديد اعتمادها السنوي والاستماع لمتطلبات واقتراحات المواطنين لاستمرار عجلة التنمية لأن المعلوم - حسبها - أن التنمية تبدأ من الأحياء إلى القطاعات ثم إلى البلدية بشكل عام، كما يؤكد والي باتنة عبد الخالق صيودة في كل مناسبة، تضيف السيدة حسوني التي نوّهت بمجهودات صيودة فيدفع عجلة التنمية بالولاية من خلال خرجاته الماراطونية لكل البلديات والاستماع لانشغالات المواطن، وترتيب أولويات التنمية حسب الإمكانيات المالية المتوفرة.
وأضافت السيدة حسوني ناريمان صاحبة الماستر في القانون الإداري أنها بذلت مجهودات كبيرة في «تكريس ثقافة الحوار» مع مختلف الشركاء من خلال الاستماع، وبشكل يومي لرؤساء اللجان والجمعيات، وكذا المواطنين حتى وإن كان الإشكال أو المقترح خارج صلاحياتها، غير أنها تقوم بالتدخل لدى الجهات المعنية محليا وولائيا لحله سواء على مستوى مديريات البلدية أو من خلال مراسلة مختلف المديريات التنفيذية المختصة مع الحرص على متابعة الإجراءات المتخذة من طرفها لحل مشاكل المواطنين المطروحة.
ملحقة كموني نموذج يستحق التّقليد في إشراك المواطن في تسيير شؤونه المحلية
وتستدل محدّثتنا في هذا الشأن بعديد الإنشغالات التي تمّ التكفل بها بمشاركة لجان الأحياء والجمعيات والمواطنين أيضا على غرار الحفاظ على الوجه الحضاري لقطاع الموظفين وقطاع حي كموني بالسهر على نظافة المحيط وتنظيم عديد حملات النظافة والتحسيس أهمية الحفاظ على المحيط.
إضافة إلى القيام بتهيئة ملعبين جواريين على مستوى حي الموظفين وحي الزمالة وتنظيم عدة دورات كرة قدم، إضافة إلى تحسين الإنارة العمومية والوجه الجمالي للأحياء عن طريق الاهتمام بحالة الطرق واستحداث ما أمكننا من مساحات خضراء والتركيز على الإنارة الليلية.
وبالنسبة للمشاكل والعوائق التي تحول عادة بين التنسيق مع لجان الأحياء في بحث مشاكل التنمية المحلية، فأشارت حسوني إلى أن بعضا من رؤسائها يقومون دون علمهم في البلدية بتغيير مقرات إقامتهم، وهو ما يجعلهم بعيدين كل البعد عن حالة أحيائهم السابقة، ومع ذلك لا يتنازلون عن رئاسة اللجان لغيرهم لاستمرار العمل والتنسيق، وعليه فتتراكم المشاكل ما يضطرها إلى التنقل شخصيا وكل مرة إلى ساكني الأحياء لإيجاد الحلول الممكنة.
ويعتبر مشكل النظافة من بين أهم النقاط التي عالجتها ضيفة جريدة «الشعب» خلال تسييرها لملحقتين بلديتين عن طريق الإعلام وتنظيم أيام تحسيسية بضرورة نظافة الأحياء، والتنسيق مباشرة مع نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف بالحظيرة والوسائل العامة الهاني محمد، والذي لم يدّخر جهدا في الاهتمام بهذا الجانب تضيف حسوني، إضافة إلى تشجيع عمال النظافة بتكريمات رمزية لإعطائهم دافعا معنويا، والذين حسبها هم الركيزة والنواة المعتمد عليها لنظافة الأحياء.
ولتقرب وجهات النظر نظّمت ملحقتها مؤخرا اجتماعا دعى إليه رئيس البلدية بإشراك لجان الأحياء وتعريفهم بالديمقراطية التشاركية والمتمثلة في حقهم كلجان للحضور إلى المجلس الشعبي البلدي، واقتراح مشاريع تتعلق بأحيائهم من أجل النهوض بالتنمية المحلية.
وختمت محدّثتنا بتوجيه نداء لكل الجمعيات للقيام بدورها لدعمهم كمسؤولين لتنفيذ توصيات رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية في هذا الشأن، خاصة مع التوجهات الجديدة للدولة الجزائرية في فتح المجال للجان والجمعيات للمساهمة في التنمية المحلية.