برلمانية إسبانية تشيد بقرار محكمة العدل الأوروبية

اعتبرت النائبة الأوروبية الاسبانية، السيدة بالوما لوبيث، أن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم 27 فيفري 2018 يشكل معلما بارزا في المسيرة الكفاحية للشعب الصحراوي من اجل ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال، حيث يستثني المياه الإقليمية الصحراوية من اتفاق الصيد البحري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وتحدثت البرلمانية الأوروبية بالوما لوبيث خلال ندوة حول «واقع الاحتلال في الصحراء الغربية» عن عمل المجموعة البرلمانية المشتركة من اجل الصحراء الغربية على مستوى البرلمان الأوروبي، مشيرة على أنها تمثل أرضية للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي في المحافل الأوروبية أين يتواجد اللوبي المغربي المدعوم من بعض القوى الأوروبية، كما أشادت البرلمانية الأوروبية في هذا السياق بمقاومة المعتقلين السياسيين الصحراويين وعلى رأسهم مجموعة –اكديم ازيك-.
وحضر هذه الندوة عضو من تمثيلية جبهة البوليساريو في الاتحاد الأوروبي الصالح سعيد مصطفى بالإضافة الى الأمينة العامة للجنة البلجيكية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيدة هيلت تيوين.
وتطرق المندوب الصحراوي الصالح سعيد من جهته، عن الواقع الذي يعيشه الصحراويون زهاء 42 سنة في مخيمات اللاجئين الصحراويين وخاصة وضع الشباب الصحراوي الذي نفذ صبره اتجاه تباطؤ المجتمع دولي في إيجاد حل سياسي ينهي الاحتلال المغربي للصحراء الغربية. كما ابرز المندوب الصحراوي في كلمته « أن الشعب الصحراوي ملتزم بالمقاومة السلمية من اجل انتزاع حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.
وأشادت في هذا الصدد الأمينة العامة للجنة البلجيكية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيدة، هيلت تيوين بمستوى التضامن الاجتماعي والوحدة بين شرائح المجتمع الصحراوي في مخيمات اللاجئين، كما ثمنت الدور الذي تلعبه المرأة الصحراوية في الكفاح وفي المشاركة السياسية.
موقف فعال
من جانبه طالب السيناتور الاسباني بابلو رودريغاز سيخاس حكومة بلاده بتبني موقف فعال من اجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية طبقا لقرارات الأمم المتحدة.
وذكر بابلو رودريغاز في عريضة أودعها لدى لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ بمسؤولية الدولة الاسبانية كقوة استعمارية قديمة ومديرة للإقليم، حاثاً إياها على «دعم الحق المعترف به للشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال استفتاء حر وديمقراطي».
ومن جهة أخرى، حث السيناتور منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على الامتثال للقانون الدولي من خلال العمل على «وقف القمع في الصحراء الغربية وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين المدافعين عن حقوق الانسان ووضع حد لنهب الموارد الطبيعية».
وأوضح السيناتور بأن هدف هذه العريضة يتمثل في ضمان «دخول الملاحظين الدوليين إلى التراب الصحراوي وتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للصحراء الغربية (مينورسو) لمراقبة حقوق الانسان»، مشيرا إلى أن الهدف من وراء العريضة لا يتمثل فقط في «ضمان وقف اطلاق النار بل ايضا في تفادي انتهاكات حقوق الانسان الى غاية اجراء الاستفتاء».
كما اقترح السيناتور «زيادة المساعدة الانسانية الموجهة لمخيمات اللاجئين» والاعتراف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي مثلما تعتبره منظمة الأمم المتحدة.
وفي دفاعه عن طلبه، ذكر بابلو رودريغاز بالكيفية التي تنتهك بها حقوق الانسان على نحو يومي في الصحراء الغربية المحتلة من قبل القوات المغربية والمعاناة التي يتعرض لها السكان الصحراويين الذين يعيشون تحت وطأة «التعذيب والاضطهاد والقمع».