رئيس الجمهورية: القضاء على الإرهاب يستلزم تجفيف منابعه الفكرية وبيئته الاجتماعية

أويحيي: الأمة العربية مستهدفة في أمنها وحقوقها المشروعة جراء غياب حل للقضية الفلسطينية
أبرز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الداخلية نورالدين بدوي، خلال افتتاح الدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب، أمس، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، الاهتمام الذي توليه الجزائر لتعزيز دعائم وحدة العمل العربي المشترك، باعتباره السبيل الوحيد لضمان مناعتنا وصمودنا أمام التحديات الراهنة، مؤكدا أن الاتصالية والتواصلية بعمل مكثف على المستوى التربوي، الإعلامي، الثقافي والإرشاد الديني، بما يحد من انتشار نزعة التطرف وتجنيب الشباب الانسياق وراء هذا الوهم القاتل.
أضاف رئيس الجمهورية في رسالته، أن ترقية العمل العربي الأمني المشترك، أضحى سلوكا راشدا في منهجية التعامل وتقويما متزنا يتنامى بنوعية هادفة، تؤصل للأسس وتستشرف المبتغى الذي يذلل الصعاب، قائلا:» إن العمل المتواصل الذي يقوم به مجلسكم من خلال مختلف هياكله واليات عمله، على مدار السنة برهانا على إيماننا بمحورية العمل الأمني المشترك بين المصالح الأمنية لبلداننا»، مشيرا لعزم الجزائر على ترسيخ وتمتين هذا التعاون الأمني العربي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة والأسلاك الأمنية العربية.
وقال أيضا أن هذه الدورة ال35 تنعقد ومناطق عزيزة من وطننا العربي ما زالت تمر بظروف بالغة الخطورة، وتكابد الأمرين بسبب حالة اللااستقرار الأمني الذي تتسبب فيه الأعمال الإرهابية ونشاط الجماعات المتطرفة التي تزرع الرعب والعنف في ربوعها، داعيا إلى التحلي باليقظة والارتقاء بالتعاون والتنسيق الدائم بين الدول العربية إلى أعلى الدرجات بما يتيح ضمان أمن المنطقة واستقرار بلدانها.
وحسب رئيس الجمهورية، فإن الحرب على الإرهاب غير مرتبطة بجدول زمني أو بنطاق جغرافي بل هي مسألة تظل قائمة مادام هناك تهديد للمواطنين، وممتلكاتهم وسعي من قبل هذه المجموعات الضالة لضرب استقرار مؤسسات الدولة أو محاولة فرض مرجعيات دينية أو إيديولوجية غريبة عن شعوبنا، قائلا:» ما يزال الإرهاب يتربص بأمننا وتبقى مواجهة هذا الخطر الذي اتضح امتداده الدولي، وتبين للجميع تهديده الذي لا يستثني من خارطته أي دولة أو أي ملة من صميم مسؤولياتنا وصلب مساعينا».
مجددا وجوب اليقظة الدائمة والحضور المستمر والوعي العميق بحساسية الموقف، وتكييف المساعي في مكافحة هذه الظاهرة والعمل على تحيين آليات ومضامين التنسيق بين المصالح الأمنية بما يتماشى والتطورات التي يشهدها العمل الإرهابي، وإزالة كل العوامل التي يتغذى منها والبيئة الحاضنة له وتجفيف كل منابع تمويله ودعمه، والتأكيد على أهمية تجريم دفع الفدية للإرهابيين، مبرزا الأولوية التي توليها الجزائر لمكافحة الجرائم الالكترونية.
نفس الأمر أكده الوزير الأول أحمد أويحيي، قائلا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يحرص على تعزيز الوحدة والتعاون بين الدول العربية في شتى المجالات خاصة المجال الأمني، منوها بالدور المميز الذي يقوم به مجلس وزراء الداخلية العرب في توثيق الحوار وتنسيق الجهود بين الدول العربية لتعزيز السلم والأمن لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، كما أشار إلى الدور الذي يؤديه هذا الصرح في تحديد معالم الإستيراتيجية الأمنية المشتركة في ظل التهديدات الحالية التي تشهدها المنطقة.
وأضاف الوزير الأول، أن العالم العربي اليوم يدفع ضريبة رهيبة بسبب الإرهاب المقيط الذي ما انفك يطور وسائله الإجرامية، كما يواجه العالم العربي حسابات ومناورات سواء كانت جهوية أو ذات بعد أوسع والتي تغذي عددا من الأزمات التي تزعزع الاستقرار، وتستنزف الإمكانيات، قائلا أن الأمة العربية تظل مستهدفة في أمنها وحقوقها المشروعة جراء غياب حل للقضية الفلسطينية الذي يكرس حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.
في هذا السياق، ثمن أويحيي ما توصلت إليه الدورة الأخيرة للمجلس المنعقدة العام الماضي بتونس، من خلال القرارات والتوصيات التي زادت من أمننا العربي قوة وتماسكا في جميع جوانبه المرتبطة بمكافحة الإرهاب وردع الاتجار بالمخدرات وكذلك الأمن الفكري، مشيرا إلى أن هذه الاستيراتجيات والتعاون الأمني الوثيق بين البلدان العربية ساهم في رسم سبل المواجهات.
وقال أيضا أن الجزائر التي تحتضن هذه الدورة، وهي واعية بحجم المسؤولية التي تقع على وزارات الداخلية العربية وثقلها من منطلق التحديات الكبرى، التي تواجه بلدان المنطقة خاصة وأنها مستهدفة أكثر من أي وقت مضى في استقرارها، وأمنها اللذين بدونهما لا يمكن تحقيق نتائج في مجالات التنمية والتطور على كافة الأصعدة، مضيفا أن انعقاد هذه الدورة تأتي في ظل ظروف تشهدها الساحة العربية، سرعان ما برزت معها تحديات ومخاطر جديدة، كما زادت في تفاقم حدة بعض الظواهر وسارعت في انتشارها كالجريمة الالكترونية، والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، دون إغفال تنامي تجنيد شبابنا في شبكات الإرهاب عبر الانترنيت.
وحسب أويحيي فإن، الدول العربية بفضل آليات التنسيق والتعاون المؤسساتي والعملياتي وعلى رأسها مجلس الوزراء العرب، تعمل جاهدة للتصدي لهذه الآفات المتطورة معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث باستقرار منطقتنا.
بن كومان: تكييف خطط المواجهة وآلياتها للتعامل مع الأخطار المحدقة
قال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، أن المنطقة العربية ما تزال تعيش أوضاعا دقيقة تتميز باستفحال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي للدول العربية، والعمل على زعزعة استقرارها وإذكاء النعرات الطائفية والمذهبية، سعيا لتفتيت اللحمة الاجتماعية بين شعوبها وتقويض الوئام الذي نعمت به طيلة قرون.
أوضح في هذا الإطار أن، هذه التدخلات يضاف إليها التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة عبر الوطن من ترويج للمخدرات واتجار بالبشر وتهريب للمهاجرين وغسل للأموال المتأتية، من عائدات هذه الجريمة التي تجعل خصوصية الوطن العربي الجغرافية لبلداننا عرضة لتداعياتها الخطيرة، مشيرا إلى أنه بالرغم من النجاحات التي تحققت ضد التنظيمات الإرهابية، فإن المخاطر الناجمة عن عودة المقاتلين من مناطق الصراع وبؤر التوتر وانتقال التنظيمات الإرهابية إلى مناطق جديدة تقتضي تكييف خطط المواجهة وآلياتها للتعامل مع هذه الأخطار المحدقة.
داعيا إلى تعزيز التعاون الأمني العربي، والتنسيق مع الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية والدولية التي تشارك معها في مواجهة التحديات الأمنية، قائلا:» هذا ما سينظر فيه مجلسكم الموقر اليوم من خلال مذكرة التفاهم المقترحة، مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والبرامج المزمع انجازها بالتعاون مع مشروع مكافحة الإرهاب، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجهاز الشرطة الأوروبية «اليوروبول».
وزير الداخلية السعودي: تكثيف التعاون بين الأجهزة الأمنية العربية مطلب أساسي
أكد وزير الداخلية السعودي والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أن المنطقة مستهدفة في أمنها مما يحتم علينا مواجهة تبعات هذه الأحداث بروح العزيمة والإصرار والمصير المشترك،
قائلا:» مجلسنا هو أحد ركائز التصدي لكل ما يستهدف مجتمعاتنا من شرور. إن الآمال والطموحات المعلقة على هذا المجلس كبيرة، بما يحتم علينا وقفات حازمة لصون أمننا واستقرارنا». مضيفا، أن تكثيف التعاون بين الأجهزة الأمنية العربية يعد مطلبا أساسيا تحتمه الظروف المحيطة بنا.
وقال الوزير السعودي، الذي تمت تزكيته رئيسا فخريا لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن الخطط والتقارير الأمنية التي سيتم مناقشتها خلال الدورة، تهدف إلى الدفع بالعمل الأمني العربي المشترك، كما أن المشاريع التي يناقشها وزراء الداخلية العرب تتمثل في مشروع الخطة الأمنية التاسعة ومشروع الخطة المرحلية للإستراتيجية العربية للأمن الفكري، ومشروع الخطة الإعلامية السابعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة والتقرير المتعلق بالتحديات الأمنية، في المنطقة العربية والسبل الكفيلة بمعالجتها، مشيدا بحسن التنظيم الذي طبع مجريات هذه الدورة.