انطلقت أمس بدار البيئة لبومرداس فعاليات الطبعة الثالثة لصالون مواد البناء والانجاز والأشغال العمومية الذي سيدوم إلى غاية ال29 من هذا الشهر بمشاركة أزيد من 30 مؤسسة صناعية وإنتاجية تنشط في المجال تحت شعار»من أجل قفزة نوعية للمنتوج المحلي» وخلق فضاء للعرض وتبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية ومحاولة الانفتاح على السوق وإبرام اتفاقيات شراكة مع المتعاملين الاقتصاديين.. بعد الطبعة الثانية التي احتضنتها دار البيئة السنة الماضية وشهدت نجاحا وإقبالا كبيرين من قبل المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين والمقاولين من أصحاب المشاريع الاستثمارية الفائزة بمشاريع في إطار الصفقات العمومية بولاية بومرداس، جاءت اليوم الطبعة الثالثة لصالون مواد البناء والانجاز والأشغال العمومية لتكرس هذه الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى التعريف بالمنتوج المحلي وإعطاء فرصة الظهور وإبراز الكفاءات الجزائرية التي تقود مؤسسات منتجة في مختلف فروع الإنتاج وبالأخص مواد البناء بكل أنواعه والصناعات البلاستيكية ومواد الصيانة والتركيب الصحي التي تكسب مزيدا من المساحات التجارية والإقبال على حساب المنتوج المستورد وبأسعار تنافسية وجودة عالية. وفي تعليقه على أهمية هذا الموعد الاقتصادي وأهداف الصالون، أعتبر مدير غرفة التجارة والصناعة الساحل لبومرداس صاحبة المبادرة محمد خضراوي أن التظاهرة»هي نوع من التحفيز وتشجيع المؤسسات الصناعية الوطنية وأصحاب المشاريع الاستثمارية لتجسيد مشاريعهم في الميدان ومرافقتهم لتجاوز مختلف العقبات والعراقيل التي قد تعترض طريقهم خاصة أمام أزمة غياب العقار الصناعي ببومرداس ومتطلبات إعادة الهيكلة من اجل انطلاقة قوية، وأيضا تسعى المبادرة إلى تشجيع العمل الجماعي وتنسيق الجهود بهدف الوصول الى مرحلة ثانية من هذه الاستراتيجية المتعلقة بتصدير المنتوج وتغطية احتياجات السوق الوطنية في شتى المواد الصناعية والأولية لهذه القطاعات. كما أجمعت آراء بعض العارضين على»أهمية مثل هذه الفضاءات التجارية التي تفتح الآفاق واسعة أمام المؤسسات الجزائرية المختصة في إنتاج مواد البناء الطموحة لاقتحام السوق المحلي وافتكاك فرص شراكة للتعاون والتبادل وتسهيل عملية تسويق المنتوج»» وهي مقترحات تبقى من بين أهم الانشغالات المطروحة حاليا لدى اغلب المؤسسات الناشطة على مستوى ولاية بومرداس خاصة تلك المتخصصة في إنتاج السيراميك نتيجة نقص المواد الأولية المستوردة من الخارج بعد قرار منع الاستيراد من قبل وزارة التجارة على الرغم من ضعف تغطية طلبات الوحدات الصناعية من قبل المنتجين المحليين، مع ذلك يبقى اكبر مكسب بالنسبة لهذه المؤسسات الوطنية هو ثقة الزبون الذي بدأ يقتنع تدريجيا بجودة المنتوج الجزائري الذي يتماشى مع أذواقه وقدرته الشرائية، فيما أصبح الإقبال بصفة شبه كلية من قبل المقاولين والصناعيين على هذا المنتوج لتجسيد مشاريع السكن الكبيرة بولاية بومرداس وكذا بالنسبة لمشاريع الري والأشغال العمومية التي تعرف توسيع شبكات المياه والغاز إلى مختلف بلديات الولاية.
