تسجيل 7500 ضحية في ظرف 61 سنة والجزائر في مأمن من»الحرب النائمة»

جمعية ضحايا الألغام تطالب بإعادة النظر في سن تعويض الضحايا
كشف رئيس جمعية ضحايا الألغام جوادي محمد، أمس أن عدد الضحايا المسجلين ما بين 1956 إلى 2017 هو 7500 ما بين ضحايا وجريح ، حيث سجل خلال السنة الماضية 2 وفيات و7 جرحى على خلاف سنة 2018 التي عرفت تسجيل ضحية بالأغواط، مشيرا أن السنة الماضية كانت سنة تطهير نهائي للألغام ما عادا المتنقلة عن طريق المياه أو الأتربة ، مؤكد انه طالب في عديد المؤتمرات والمنظمات الدولية بتعويض الضحايا وفقا لما ينص عليه القانون أين حددت المنحة ب3500 دينار للإعاقة بنسبة 20 بالمائة و17000 دينار للإعاقة بنسبة 100 بالمائة ، مؤكدا ان الجزائر بعد سنة 2017 هي في مأمن من الحرب النائمة.
وأكد جوادي محمد رئيس جمعية ضحايا الألغام، خلال نزوله ضيفا على منتدى المجاهد وبحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وممثل الجمعية الوطنية لمعطوبي حرب التحرير، الجيش الوطني الشعبي وحضور هام من الأسرة الثورية وكذا ضحايا الألغام وبمناسبة اليوم العالمي لضحايا الألغام ، «انه طالب في العديد من المؤتمرات والمنظمات الدولية بتعويض الضحايا وفقا لما ينص عليه القانون وحسب نسبة العجز التي تحددها الجهات المعنية بالإضافة إلى المطالبة بإنجاز مستشفى خاص للتكفل بالضحايا الذين يعانون على المدى الطويل»
وأشار رئيس الجمعية إلى، مجهودات سواعد الجيش الوطني الشعبي سرير ثورة التحرير في تحرير ارض المليون والنصف شهيد من الألغام المسجلة أين تم تحرير الأراضي من 11 مليون من الألغام التي أدت في سنة 2017 بتسجيل ضحيتين في كل من تبسة وسيدي بلعباس بالإضافة إلى الانفجارات الأخيرة التي عرفتها تلمسان والتي سخرت لها السلطات كافة الإمكانات ،مؤكدا عن عدم تراجع الدولة عن موقفها من ضحايا الحرب النائمة .
وعرج رئيس الجمعية في حديثه إلى أول ضحية ألغام التي سجلها التاريخ سنة 1947 بعد الحرب العالمية الثانية في غليزان من طرف الفنان محمد اسياخم الذي جسد المعاناة في لوحته المعروفة التي تحمل شعار «الى اولئك الذين أرادو العبورولقو حذفهم» لتأتي بعد هذه الحادثة تسجيل أول عدد من الضحايا رسميا سنة 1956 وآخرها كانت في تبسة أين فقد احد السكان ابنه وأخيه الجريح في انفجار لغم أودى بحياة الابن في عمر 11 سنة ، مشيرا أن التعويض يبدأ من سن 14 سنة غير أن الجمعية راسلت مختلف الجهات بما فيها وزارة المجاهدين للإعادة النظر في سن تعويض الضحايا إلى اقل من 14 سنة .
وأوضح محمد جوادي بشان عمليات الانفجار وطريقة التعويض تكون من خلال تدخل مصالح الدرك أو الأمن لتحديد نوعية اللغم أن كان تقليدي أو فرنسي وفي مخابر معترف بها دوليا من اجل تحليل اللغم ومعرفة نوعيته لإثبات ان الضحية هي بسب مخلفات المستعمر ليتم التكفل بها من طرف وزارة المجاهدين ، مشيرا بشان ال3 ضحايا الذين يقل عددهم عن 14 سنة تم توجيه نداء إلى الوزارة من اجل تعويض عائلاتهم بعد إعادة النظر في سن التعويض .
من جهته صرح رئيس جمعية كبار معطوبي حرب التحرير بولاية الجزائر ، خلال مداخلته أن هدا الحدث يعتبر ذكرى تاريخية مست الكثير من أبناء الجزائر موجها الدعوة إلى الجهات المعنية للاطلاع على التاريخ أكثر على الحرب النائمة وهو نفس الأمر طالب به محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الذي أكد أن قيمة الضحية لا تقدر بالتعويض المادي الممنوح لها وإنما في الجرم المرتكب ضدها مشيرا إلى المسح الكلي للأراضي الحدودية الذي قامت به سواعد الجيش الوطني الشعبي وسمح بإعطاء الأراضي لمسة جديدة من خلال استغلالها في المشاريع الفلاحية .
وتخلل المنتدى السماع إلى شهادات حية من ضحايا الألغام الذين فقد البعض منهم أطرافه والبعض الآخر ابنه بالإضافة إلى تسليم جوائج رمزية للضحايا وعائلة سيخم باعتباره أول ضحية وتسليم لوحته الشهرية إلى الجيش الوطني الشعبي كرمز للمجهودات المبذولة في تطهير الأراضي الجزائرية من الألغام.