الجزائر تراهن على استعمال الدواء الجنيس ب 70بالمائة

قررت تخفيض فاتورة الاستيراد

شدّد أول أمس، المشاركون في اليوم البرلماني حول الدواء على ضرورة ترقية وتفعيل صناعة الدواء في الجزائر والإستمرار في تشجيع الأدوية الجنيسة، مع تكريس المزيد من التسهيلات وتنظيم هذا السوق الحساس على إعتبار أن الجزائر تتطلع أن يعمم استعمال الدواء الجنيس المصنع محليا بنسبة لا تقل عن سقف 70 بالمائة بهدف تقليص فاتورة الأدوية المستوردة، والتخفيف من نفقات تعويض الأدوية لدى مصالح الضمان الإجتماعي والتي بلغت خلال السنة الفارطة نحو 82 مليار دينار.
وتم التأكيد على أن آخر الإحصائيات سجلت ارتفاعا محسوسا في استعمال الدواء الجنيس بنسبة ناهزت 7 بالمائة.
كشف الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، خلال مداخلة قدمها في اليوم البرلماني حول الأدوية بمجلس الأمة عن نية قوية قائمة خلال السنة الجارية لمضاعفة موارد تمويل قطاع الضمان الإجتماعي من غير الإشتراكات حتى يتسنى كل من الحماية والحفاظ على هذه المنظومة الإستراتيجية، مذكرا بالتحفيزات الجديدة المدرجة لتشجيع استعمال الدواء الجنيس والمتمثلة في رفع سعر فحص الأطباء بنسبة 50 بالمائة إذا كانت وصفة المريض تتضمن أدوية جنيسة .
وبخصوص قائمة الأدوية المعوضة على مستوى الضمان الإجتماعي، أوضح الوزير أن الجزائر تجاوزت العدد الذي حددته منظمة الصحة العالمية. مقرا في الإبقاء على نظام الدفع من قبل الغير كونه يشكل على حد تقديره جوهر الإصلاحات التي تمت مباشرتها في مجال الضمان الإجتماعي.
وأشار الوزير أن الاخصائيين اتفقوا على تعميم نظام الدفع من قبل الغير الذي حسبهم سمح بتراجع التعقيدات المنجرة عن بعض الأمراض المزمنة، لأنه كان يسجل فيما مضى ونظرا لإرتفاع أسعار بعض الأدوية، أنه لا يتسنى لبعض الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة اقتناء جميع الأدوية التي يقدمها الطبيب في الوصفة الطبية.
ويرى أن توسيع وترقية نظام الدفع من قبل الغير سمح بالتقليص من التعقيدات المتعلقة بالأمراض المزمنة، موضحا في سياق متصل أن 2،5 مليون شخص يستفيدون في الوقت الراهن من هذا النظام.
وفي الشق المتعلق ببطاقة شفاء قال وزير التشغيل والعمل والضمان الإجتماعي أن تعميمها لولايات أخرى يعد من بين الأولويات قبل نهاية السنة الجارية بهدف إستكمال هذه العملية في آفاق عام 2012.
وأثنى لوح على الموارد التي ينام عليها صندوق الضمان الإجتماعي، مشددا على المحافظة عليها بحسن ترشيدها، معتبرا أن توسيع استعمال الدواء الجنيس من شأنه أن يسمح بترشيد النفقات مؤكدا على ضرورة تحسيس الأطباء وإقناعهم باللجوء إلى هذا النوع من الأدوية، وألح على ضرورة تعزيز الشراكة بين الأطباء والضمان الإجتماعي بشكل أكبر من أجل ضمان ترقية نوعية للعلاج والوقاية للمؤمنين الإجتماعيين.
أما جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات راهن على ترقية الأدوية الجنيسة وتشجيع صناعة الأدوية المحلية لبلوغ سقف 70 بالمائة وتقليص فاتورة الإستيراد إلى سقف 30 بالمائة، وهو التحدي الذي رفعته الجزائر، مبديا إستعداده لمد يد المساعدة في هذا الشأن .
واتفق المشاركون على أن الجزائر تتوفر على جميع الإمكانيات البشرية والمادية لتكريس سياسة فعلية وناجعة للأدوية، واغتنموا الفرصة لإثارة المشاكل والعراقيل التي تحول دون تنظيم جيد ومقبول لسوق الدواء .