هيئة مراقبة الانتخابات تؤكد جاهزيتها للاستحقاقات الرئاسية القادمة

عقدت اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،أمس، لقاء جهويا تكويني شارك فيه ممثلو 13 ولاية، تحضيرا للانتخابات الرئاسية 2019، كما تم مناقشة الاختلالات التي وقعت خلال الاستحقاقات المحلية والتشريعية السابقة، في حين سيتم لقاء مع ممثلي الأحزاب في الخامس من شهر ماي القادم.
أفاد إبراهيم بودوخة نائب رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أن الهيئة تعكف حاليا على عقد لقاءات جهوية هامة تحضيرا لكل الاستحقاقات، بما فيها الانتخابات الرئاسية القادمة، التي اعتبرها المتحدث جد هامة يحتاج إلى تحدي كبير وتحضير قوي، وهو ما تقوم به الهيئة في إطار ما ينص عليه القانون.
وأكد بودوخة في تصريح للصحافة على هامش لقاء جهوي نظمته الهيئة،أمس، بفندق الاوراسي بالعاصمة أن الانتخابات الرئاسية تحتاج إلى شفافية اكبر وجهد كبير، مشيرا إلى أن اللقاءات التي تعقدها الهيئة تندرج ضمن تكوين أعضائها في مختلف الجوانب القانونية والتشريعية التي تسمح بمتابعة العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها.
وأضاف نائب رئيس الهينة العليا لمراقبة الانتخابات أن الأخيرة تملك كل الجوانب القانونية التي تمكنها من أداء مهامها المنوطة بها في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكن هناك فقط بعض الأمور التي تحتاج إلى استدراك وإعادة مراجعة، حيث تم التنبه إليها في الاستحقاقات الفارطة، وتم إرسال تقارير حولها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وذكر بودوخة أن النظام الرقابي الذي تتمتع به الهيئة يشمل كل الجوانب المتعلقة بممارسة الرقابة المباشرة على مجريات العمل الانتخابي، مضيفا أنها من بين الدول التي تتمتع بتشريعات فعالة في العملية الانتخابية، قائلا» نحن نسعى إلى توضيح هذا للرأي العام الوطني و الدولي».
ومن المقرر أن تنظم الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات لقاء بممثلي الأحزاب السياسية في الخامس من شهر ماي القادم، يتم خلاله التطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بمراقبة الانتخابات حسب إبراهيم بودوخة، في حين أعلن عن تنظيم يوم تكويني في ال 23 من شهر ابريل الجاري بولاية بسكرة، ليتم عقد لقاءات تكوين خاصة بالانتخابات الرئاسية شهر أكتوبر.
وتم خلال اللقاء التكوين الذي شارك فيه ممثلو هيئة مراقبة الانتخابات من 13 ولاية التطرق إلى مختلف الجوانب القانونية، حيث تم عرض مداخلات تمحورت حول مختلف الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية، وفي هذا الإطار تطرق نائبا رئيس الهيئة موسى يعقوب وزميله الهواري بلبار إلى تقييم العمل بالأدوات الرقابية.
وتطرق ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية بوأحمد احمد مدير الإدارة المحلية بولاية الجزائر إلى دور الإدارة في تنظيم الانتخابات وأوضح بعض الجوانب الغامضة التي طرحها أعضاء الهيئة، على غرار ممثلي أسلاك الأمن الذي يمنع قانون الانتخابات ترشحهم، موضحا أن الجمارك والحماية المدنية لا يعتبرون ضمن الأسلاك الأمنية المعنية بالقانون.
وبخصوص قانون المصالحة الوطنية أشار المتحدث إلى أن قانون الانتخابات عرف بعض التغييرات بعد التعديل الدستوري الأخير، موضحا أن بعض الإجراءات لم تكن في انتخابات 2012 وتم تطبيقها في انتخابات 2017 بعد أن أدرجها الدستور فيما يتعلق بترشح أشخاص مسبوقين قضائيا.
كما تم مناقشة التزامات الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات حيث تطرق كل من الأعضاء مصطفى شعشوع والطيب الهلالي إلى مختلف الالتزامات خلال عملية الاقتراع وكيفية التنسيق بين مع مختلف المصالح الإدارية أو القضائية.