التطهير الإداري السبيل الأمثل للقضاء على فوضى النشاط النقابي

دعا المستشار الاقتصادي للأمين العام للعمال الجزائريين محمد لخضر بدر الدين إلى تطهير إداري للقضاء على الفوضى التي تعم النشاط النقابي موضحا أن كثرة النقابات تؤدي إلى تشتيت الصالح العام ولا تأتي بنتائج مرضية.
أكد خلال حلوله أمس ضيفا على جريدة «الشعب» أن الإدارة لايمكنها أن تتحاور مع جميع النقابات نظرا لكثرتها ولاختلاف المطالب المطروحة موضحا في ذات السياق انه من غير المعقول أن يتوفر قطاع التربية الوطنية على 14 نقابة ،بالإضافة إلى قطاعات أخرى لديها عدة نقابات لا تخدم الصالح العام وإنما تتسب في خلق فوضى .
وأضاف بدر الدين أن الإضراب أصبح ملجأ جميع العمال حتى الذين ليس لديهم نقابة لاعتقادهم أنه الحل الوحيد لاسترجاع الحقوق والاستجابة لانشغالاتهم المهنية والاجتماعية مشيرا إلى أن الإضرابات لن تساهم في إيجاد حلول للمشاكل المطروحة وإنما تخلق الفوضى .
وفي ذات السياق كشف ضيف الشعب» عن إجراءات متخذة من أجل العمل على إيجاد حلول لمطالب العمال في إطار الحوار والنقاش للوصول إلى حل توافقي يتم خلاله فك الخلاف بين الأطراف واسترجاع العمال حقوقهم ،موضحا أن الاعتماد على مبدأ التشاور من شأنه أن يساهم في لم الشمل الجزائري وليس العكس .
وفيما يتعلق بموجة الإضرابات التي شنها العمال في مختلف القطاعات أجاب أنها لم تحقق نتائج ولم تحرز تقدما في الاستجابة للمطالب المرفوعة على غرار ما شهده قطاع الصحة الحساس بعد دخول الأطباء المقيمين في إضراب وطني ل 5 أشهر شل المستشفيات مقدما نداء للأطباء أن يكون تفكيرهم وطني وشعبي من خلال محاولة إيجاد حلول لمطالبهم المهنية والاجتماعية في إطار الحوار.
وعن تصريح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول تقديم 30 نقابة فقط تمثيلها النقابي من مجموع 65 منظمة نقابية أوضح ذات المتحدث أن النقابة لكي يكون لديها الحق في المفاوضات يجب أن يكون عدد المنخرطين لديها يتوافق مع ما ينص عليه القانون، أي وفق قاعدة نسبة التمثيل 20 بالمائة، غير ذلك فان النقابات لا تملك الحق في التمثيل.
وكانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد اعترفت بوجود 30 نقابة، حيث تم إحصاء امتثال 17 نقابة للنمودج الجديد بخصوص إرسال البيانات الخاصة بنسبة تمثيل العمال، في حين أرسلت 13 نقابة بياناتها دون احترام هذا النموذج.