حجار: ندوة لتحسين الخدمات الجامعية وترقية الحياة الطلابية في جويلية

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن قطاعه يعتزم عقد «ندوة وطنية مخصصة لتحسين الخدمات الجامعية وترقية الحياة الطلابية في شهر جويلية المقبل».
وقال حجار في رده على سؤال للنائب بن لخضر نعوم عن حزب جبهة التحرير الوطني حول تردي نوعية الخدمات في بعض الأحياء الجامعية، خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني مخصّصة لطرح الأسئلة الشفوية، أن «القطاع يعتزم عقد ندوة وطنية مخصصة لتحسين الخدمات الجامعية وترقية الحياة الطلابية في شهر جويلية المقبل».
موضحا أن هذه الندوة ستشهد مشاركة «ممثلين عن كل مكونات الأسرة الجامعية من طلبة ونقابات والأطراف الفاعلة في المحيط الاقتصادي والاجتماعي، بهدف «اعتماد رؤية إصلاحية مناسبة والعمل على تنفيذها وفق الأولويات التي يتم إقرارها».
وكشف الوزير، أن قطاع التعليم العالي شرع في تحضير «برنامج متكامل لإصلاح الخدمات الجامعية بناء على رؤية شاملة في تصورها، تشاركية في مسعاها، تدريجية في كيفية تنفيذها، وذلك بهدف ترشيد التسيير وعقلنة الإنفاق وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة من إيواء وإطعام ونقل ونشاطات ثقافية وترفيهية ورياضية بما يكفل تجسيد مبدأ الإنصاف ويضمن تحقيق الفعالية».
ونفى في هذا الإطار، «تردي» نوعية الخدمات في كل الأحياء الجامعية، «بدليل أن الطلبة لم ينظموا أي إحتجاج على الوضع»، مؤكدا أن «الوزارة تنظم زيارات فجائية في كل مناطق الوطن وفي نفس التوقيت».
ولم ينكر الوزير وجود بعض «النقائص والاختلالات» التي يعمل القطاع على «التكفل بها ومعالجتها»، كاشفا أن المطاعم الجامعية التي يبلغ عددها على المستوى الوطني «520 مطعم تسهر على تقديم زهاء مليون وجبة يوميا وفق برنامج غذائي مدروس»، كما تتكفل حظيرة النقل الجامعي التي «تضم 5923 حافلة» بنقل الطلبة، فيما عرفت خدمة الإيواء «تحسنا متزايدا خلال السنوات الأخيرة بفضل استلام مرافق جديدة».
وفي تعقيبه على ردّ الوزير، طالب النائب بن لخضر نعوم بتشكيل «لجنة تحقيق برلمانية في قطاع التعليم العالي»، ليؤكد السيد حجار أنه «يرحب بكل من يريد أن يزور الأحياء الجامعية أو الجامعات».
وبخصوص سؤال ثان، حول السكنات الوظيفية لفائدة الأساتذة الجامعيين طرحته النائب بدرة فرخي عن كتلة الأحرار، حيث أكد وزير التعليم العالي أن تخصيص السكن الوظيفي للأساتذة الجامعيين يعد من بين «الأولويات التي تحظى باهتمام القطاع»، مضيفا أن الوزارة «لم تدخر أي جهد من أجل برمجة حصص سكنية لصالح هذه الفئة من خلال مخطط قطاعي ضابط، يحكم تخصيص هذه السكنات وتوطينها في مختلف مؤسسات التعليم العالي بما يضمن توفير الظروف الملائمة للأستاذ».
وأوضح الوزير أن برنامج رئيس الجمهورية تضمن «إنجاز 10 آلاف سكن وظيفي غير قابل للتنازل لفائدة الأساتذة الجامعيين»، مضيفا أن «جامعة جيجل استفادت من حصة سكنية قوامها 220 سكنا وظيفيا، منها 80 سكنا مستها إجراءات التجميد التي أقرتها الحكومة بسبب نقص التمويل وهي مدرجة ضمن قائمة المشاريع المقترح رفع التجميد عنها».
وفي هذا الشأن، قال حجار إن التنازل عن السكنات الوظيفية لصالح الأساتذة هي «قضية قانونية»، مؤكدا أن هذه السكنات غير قابلة للتنازل «بهدف ضمان التأطير الدائم للجامعات».