وضع جهاز لمنع المضاربة في أسعار السكنات المدعمة

موسى يعلن في جمعية المرقين العقاريين:

أعلن وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أمس عن وضع جهاز لمراقبة حقوق المستفيدين من السكنات المدعمة لمنع وقوع مضاربة في أسعار هذه السكنات، بالموازاة مع ذلك أحصى وجود 23 ألف مرقي عقاري ينشطون بصفة غير منتظمة ما خلق بعض المشاكل والثغرات على مستوى المشاريع المنجزة خلال البرنامج الخماسي المنصرم نتيجة قلة المهارات والإمكانيات.
شدد وزير السكن خلال كلمة ألقاها في افتتاح الدورة التاسعة للمرقين العقاريين المنخرطين في صندوق ضمان الكفالة المتبادلة للترقية العقارية، المنعقد بفندق الأوراسي على أن مصالحه لن تسمح بأي شكل من أشكال الإنحراف أو المضاربة في أسعار السكنات المطبقة من قبل المرقيين، كاشفا عن وضع جهاز مناسب للمتابعة ومراقبة حقوق المستفيدين شريطة أن يحترم هؤلاء التزاماتهم التعاقدية تجاه المرقيين.
ورفض وزير السكن تقديم توضيحات أكثر عن الجهاز، لوسائل الإعلام على هامش الجمعية العامة التاسعة للمرقين العقاريين، بل وتراجع عن تصريحاته مما أثار تساؤلات وعلامات استفهام وسط الصحافيين الحاضرين حول الجهاز المناسب الذي أعلنه وما المقصود منه هل هو مشروع ينتظر تجسيده أو مجرد اقتراح تتم دراسته لمنع المضاربة في أسعار السكنات المدعمة من طرف الدولة والتي ارتفعت حدتها في السنوات الأخيرة مما ضاعف من أزمة السكن.
وإلى جانب المضاربة في أسعار السكنات المدعمة من قبل الدولة، سجل وزير السكن استنادا إلى تجربة إنجاز مليون وحدة سكنية في البرنامج الخماسي الماضي وجود العديد من الثغرات المرتبطة بقلة المهارات والإمكانيات وفي بعض الأحيان انعدامها وكذا في ممارسة الترقية العقارية، مما صاحب عملية إنجازات السكنات لبس ونقص في الاحترافية أدى إلى تمديد آجال تسليم المشاريع وظهور منازعات مع المرقيين العقاريين وزيادة في أسعار السكنات.
وأحصى في هذا السياق وجود 23 ألف مرقي عقاري يعملون بصفة عرضية وغير منتظمة، حيث يمتلكون سجلات تجارية لممارسة الترقية العقارية لكن غير منضويين في صندوق ضمان الكفالة المتبادلة للترقية العقارية وهؤلاء حسبه يتحيون الفرص لإنجاز بعض المشاريع دون الممارسة الفعلية لنشاط الترقية العقارية.
وشدد وزير السكن على ضرورة أن ينضم هؤلاء إلى مؤسسات ترقوية للاستفادة من المشاريع التي أقرها رئيس الجمهورية في البرنامج الخماسي 2010 / 2014.
بالموازاة مع ذلك، أوضح المسؤول الأول عن قطاع السكن أن عدد المرقين العقاريين الذين تم إحصاؤهم على مستوى الصندوق يبلغ حاليا 1500 مرقي عقاري، يضاف إليهم 500 مرقي عقاري يمارسون فعلا بدون اكتتاب ضمانات لدى الصندوق بسبب لجوئهم إلى البيع على التصاميم ليصل عددهم إلى 2000 مرقي عقاري يمارسون الترقية العقارية بصفة منتظمة.
وحسب السيد موسى سيتم إنهاء الفوضى التي تطبع نشاط الترقية العقارية، عقب صدور القانون المنظم لهذا النشاط، والذي يتواجد قيد المناقشة على مستوى المجلس الشعبي الوطني مشيرا إلى أن القانون سيصبح جاهز خلال 6 أشهر.
من جهته وخلال ذات المناسبة، أماط رئيس مكتب الجمعية العامة لصندوق الكفالة المتبادلة للترقية العقارية السيد بلقاسم بلحاج النقاب عن المشاكل والصعوبات التي تعترض المرقيين وتعيق تطوير المهنة، حاصرا إياها في خمسة محاور أولها ندرة العقار حيث أصبح يشكل عدم توفر وعاءات عقارية جديدة هاجسا حقيقيا لدى المرقيين وأصحاب المشاريع وبات يرهن حظوظ مشاريعهم ويقوض نجاحها.
كما اعتبر ذات المسؤول ندرة مواد البناء ونقص الموارد المالية وانعدام مكاتب دراسات وغياب إطارات وطنية مكونة في تسيير المشاريع وفق ماهو معمول به دوليا، وكذا انعدام اليد العاملة المؤهلة أحد الأسباب الأخرى التي تعيق النهوض بفعل البناء والتشييد في الجزائر داعيا إلى إيلاء العناية بمكاتب الدراسات الوطنية وتكوين الشباب البطال من خلال فتح مراكز التكوين المهني أمامهم، وفي هذا الصدد أوضح السيد بلحاج أنه بالرغم من رفع نسبة المكونين في البناء من 2 إلى 17 بالمائة إلا أن هذه النسبة تبقى غير كافية حيث لا تسد العجز الحاصل كما لا تستخلف العمال المتقاعدين.
وطالب السيد بلحاج بالاعتناء بالمؤسسات المحلية الناشطة في قطاع البناء بمنحها تحفيزات وامتيازات في مجال الاستثمار، مشيرا إلى أن من مجموع 35 ألف مؤسسة تنشط على المستوى الوطني 400 مؤسسة لها إمكانيات متوسطة أما الباقية فهي منعدمة تماما.