قانون الصحة يحمل عناصر القضاء على المشاكل التنظيمية والتسيير

مساهمة المرضى في العلاج يتمّ عن طريق نص تنظيمي
جزم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي ، أن مشروع القانون المتعلق بالصحة يحمل في طياته عناصر القضاء على المشاكل التنظيمية والتسيير»، مفيدا بأنه يرمي الى ضمان «حماية صحية شاملة للمواطنين بصفة عادلة، على أن تكون الخدمات ذات نوعية وجودة عالية، يقدمها قطاع الصحة باعتباره القاطرة، بالتنسيق مع القطاع الخاص توكل له الخدمة العمومية وفق دفتر شروط، يقوم على مجانية العلاج كمبدأ لا رجعة عنه.
وجدد وزير الصحة حسبلاوي في رده أمس على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، بخصوص مشروع قانون الصحة، التأكيد على مبدأ المجانية في العلاجات المقدمة بمختلف أنواعها، باعتباره صمام أمان يكرّس الحق في الاعلام كحق أساسي، مفندا في السياق أن تكون المادة 334 التي تضمنت مساهمة المريض في دفع العلاج تراجعا في المبدأ، على اعتبار أنها وردت في القانون الساري المفعول والمؤرخ في العام 1985 وذلك في المادة 231 ، وستشمل بعض العلاجات وتتم عبر اصدار نص تنظيمي.
ولم يفوت المناسبة ليوضح بأن اعتماد النظام النظام التعاقدي، يكرس طريقة جديدة لتمويل المؤسسات، مذكرا بأن تقليص الفوارق بين المناطق في الاستفادة والحصول على العلاج أحد أهم الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون، ما يؤكد الالتزام الثابت على اجبارية الخدمة المدنية، مقابل ذلك يتم العمل على توفير الظروف لتكون جاذبية وفاعلية وفعالة.
وبرر الطابع الخاص في القانون الأساسي للمؤسسات الصحية، بالاستجابة لمطلب التكفل بالحالات الاستعجالية، أما الطبيب العام المرجعي، فإنه وفق ما أكد الوزير، محور تنظيمي للصحة، لافتا إلى أن الطبيب العائلي هو طبيب عام من القطاعين العام والخاص.
الصيادلة يوظفون وفق شروط سيحدّدها القانون
وفي معرض رده على انشغال يخص المساعدين بالصيدليات، نبّه الوزير إلى أن المشتغلين بالصيدليات صيادلة حائزين على شهادات صيدلة، يوظفون وفق شروط سيحدّدها القانون، في سياق آخر قال بخصوص ملف النفايات الطبية الذي أثاره عدد من أعضاء مجلس الأمة خلال المناقشة، «يتم التكفل بالملف في إطار برنامج وقائي، من قبل عدة قطاعات، حسب الاختصاص».
ورافع مختار حسبلاوي للمبدأ الجديد الذي تمّ إدراجه في المنظومة الصحية، ممثلا في المراقبة والتقييم، الذي سيكون مزدوجا داخليا وخارجيا، وكذا توسيع مجالس الادارة الى أجهزة محلية.