التصريح الخاطىء يحرم7 ملبنات من الانخراط في جهاز الشراكة الجديد

112 وحدة انتاج تتفاوض مع ديوان الحليب

أقصت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية 7 ملبنات من الانضمام إلى جهاز الشراكة الجديد المؤطر لشعبة الحليب، بسبب تبليغها بمعلومات غير موثوقة، وعدم توضيح وضعيتها إذا كانت متابعة قضائيا أو موجودة محل تحقيق،
فيما تم اختيار 112 ملبنة لمباشرة التفاوض لتوقيع عقود الشراكة مع الديوان الوطني المهني للحليب من مجموع 139 ملبنة استجابت لنداء الوزارة القاضي بسحب دفتر الشروط الجديد.
نصبت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، جهاز الشراكة الجديد المؤطر لشعبة الحليب الذي سيقوم بدور الوسيط بين الملبنات والديوان الوطني المهني للحليب، بهدف تنمية الإنتاج الوطني من جهة، واحترام البعد الاجتماعي المدرج ضمن السياسة الغذائية للوطن من جهة أخرى.
وسيباشر هذا الجهاز مهامه ابتداء من الشهر الجاري، على أن يكون الانخراط فيه طواعية وفردي بالنسبة للملبنات الخاصة ووفق شروط حددها دفتر الشروط الجديد بالنسبة للملبنات العمومية.
وحسب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لقي هذا الجهاز الجديد في مرحلته الأولى اهتماما لدى أصحاب الملبنات، حيث استجابت 139 ملبنة لنداء الوزارة في نوفمبر 2010 وقامت بسحب دفتر الشروط المتعلق بشروط التعاقد والشراكة مع الديوان الوطني المهني للحليب.
ومن بين 118 ملبنة أودعت ملفات ترشحها في الآجال المحددة، تم اختيار 112 ملبنة 15 عمومية و97 خاصة، لمباشرة التفاوض فيما يخص عقود الشراكة مع الديوان الوطني المهني للحليب، وأقصيت 7 ملبنات نظرا لعدم تبليغها لمعلومات موثوقة، سواء كانت لها متابعات قضائية أو أن تكون محل تحقيق أو بسبب رفضها إجراءات المراقبة.
وستتقاسم الملبنات العمومية (15) والملبنات الخاصة (97 ) القدرات الإجمالية لتحويل الحليب بنسب متساوية.
وشرعت 69 ملبنة، أي ما يمثل 62 بالمائة من إجمالي الملبنات العمومية والخاصة، في جمع الحليب الطازج فيما ستستفيد 43 ملبنة المتبقية من تمديد الأجل لغاية 30 سبتمبر 2011، لإدماج برنامج المشاركة لتنمية الإنتاج الوطني، من خلال جمع الحليب الطازج أو تنمية الشراكة مع المربين لتكاثر وإعادة تكاثر السلالات، أو تنمية الدعم المتعدد أو الكل في آن واحد.
وفي انتظار شروع الملبنات ال43 في جمع الحليب الطازج، ستستفيد هذه الأخيرة من اقتراحات تخص بودرة الحليب المدعم ولكن بنسب أقل من تلك التي ستستفيد منها الملبنات ال69.
من جهة أخرى، أشارت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى أن انخراط الفلاحين في البرامج التي أطلقها القطاع سمح برفع عدد الأبقار الحلوب، حيث بلغت الواردات نهاية 2010 24 ألف رأس مقابل 1200 رأس سنة 2008 و15 ألف رأس سنة 2009، كما تم توسيع نشاط الاستثمار في ميدان زراعة الأعلاف وعتاد تربية الأبقار.
تجدر الإشارة، إلى أن تنصيب جهاز الشراكة الجديد، الذي تؤطره الدولة تم من خلال عقدين محددين يلزم العقد الأول الدولة بتزويد الملبنات بكمية من بودرة الحليب المدعم، على أن تلتزم هذه الملبنات بتحويله وفق شروط النظافة اللازمة وجعله في متناول المواطن حسب المعايير التنظيمية بسعر 25 دينار جزائري للكيس في مجال تدخل محدد عبر شبكة توزيع معززة.
أما العقد الثاني فينص على التزام الملبنات بجمع الحليب الطازج وتعقيمه وإعادة بيعه بأسعار حرة، يشار إليها بكتابة واضحة على الكيس، وتستفيد الملبنة من منحة إدماج مقدرة ب4 دينار جزائري، أما إذا رفضت استعمال بودرة الحليب ولم تستعمل سوى الحليب الطازج، فتستفيد من منحة إدماج مقدرة ب6 دينار للتر المدمج.
وفي كلتا الحالتين، ستلتزم كل ملبنة شريكة باستعمال أنظمة معلوماتية يوفرها الديوان الوطني المهني للحليب من أجل المتابعة، التقييم و المراقبة. وستستفيد إذا اقتضى الأمر من تكوين معتمد.
جدير بالذكر، أنه بإمكان الملبنات الخاصة الحصول على بودرة الحليب على مستوى الأسواق الوطنية والدولية بأسعارها الحقيقة وتحويلها وجعلها على مستوى أسواق الحليب الموجهة للاستهلاك ومشتقات الحليب بأسعار حرة، ولكن بشرط احترام المواصفات التقنية والمعايير الصحية المعمول بها.