مشروع الميزانية العائلية متى يرى النور؟

تحرك متأخر للمركزية النقابية

مرة أخرى يشعل المضاربون الجبهة الاجتماعية لكن هذه المرة لم يطل الأمر الأسعار بل انحرف ليستهدف الهدوء الاجتماعي والاستقرار المدني الذي دفعت الجزائر عليه ضريبة باهضة الثمن، وإن كانت المركزية النقابية من المفترض أن تكون المدافع الأول عن القدرة الشرائية، لم تنجح في الواقع في أي مرة في تطويق جشع الانتهازيين والحد من استفحال المضاربة، وترجمة جهودها على ارض الواقع في حماية القدرة الشرائية وحتى مشاركتها في اللقاءات الثلاثية للتفاوض على الزيادة في الأجور لم تكن تخرج بما يرقى إلى طموحات الجبهة الاجتماعية على اعتبار انه لم يساهم في تحسين القدرة الشرائية لأن كل زيادة رمزية ب 1000 أو 2000 دينار كان يصاحبها بالمقابل الارتفاع الفاحش في الأسعار وحتى قبل أن يتقاضى العامل أو الموظف هذه الزيادات في أجره
يأتي صوت المركزية النقابية بدون فعالية كالعادة وهي الشريك الاجتماعي الذي التزم في وثيقة العقد الاقتصادي والاجتماعي بإرساء الهدنة الاجتماعية للتفرغ في تسريع وتيرة النمو، لأنه كان يفترض منها أن تندد وتأخذ حيال أي زيادات غير قانونية في الأسعار إجراءات محسوسة على أعلى مستوى لاستئصال دابر المضاربة قبل أن ينفجر الشارع ولا تترك الفرصة للانتهازيين والطفيليين كي يستثمروا في غضب الشارع ويصطادوا في المياه العكرة .
لكن للأسف يبقى المتحكمون في زمام السوق من متعاملين وتجار وسماسرة أصحاب الأمر والنهي في كل ما تعلق بتنظيم مجالي العرض والطلب، وإلهاب الأسعار كيفما شاءوا فلا وجود لأي رقيب أو حسيب، ففي كل مرة نقترب فيها من موسم رمضان يواجه المواطن أسعارا جنونية في غياب أي رقابة ردعية مما يشجع على استفحال المضاربة حيث صارت السوق تخضع لمنطق ربحهم ومزاج هواة الربح السريع، ولا توجد أي حدود حمراء لمنع إدراج الزيادات في المواد، وأمام كل هذا فإن المركزية النقابية لم تتدخل في أي مرة في خضم لهيب هذه الزيادات ولم تحتج ولم تخطر السلطات العليا ولم تسجل استنكارها لتغيير الوضع الذي يتحمل تبعاته المواطن والعامل البسيط الذي يتقاضى أجرة زهيدة لا تكاد تغطي الضروريات فقط .
إذا دائما يقع المواطن ذي الدخل المحدود فريسة لهواة الربح السريع ويجد نفسه منفردا في مواجهة المضاربين محاصرا بأعباء ثقيلة تساهم في ثراء التجار في غياب من يردع ومن يراقب ومن يرسي ضوابط حقيقية للسوق، ويجعل فيها أعين الرقابة صارمة، لأن المتتبع لسوابق المضاربين المحترفين في إلهاب الأسعار بدل التجارة يستخلص حقائق تحمل الكثير من التجاوزات، حيث فلا مرة تم فيها تسجيل تراجع الأسعار بعد التهابها عقب انخفاضها في السوق الدولية، فعلى سبيل المثال على إثر ارتفاع سعر البطاطا إلى سقف 100 دينار ونشوب أزمة خانقة في منتوج البطاطا الواسع الاستهلاك وسط المجتمع الجزائري، ارتفعت على إثره أسعار''السندويش''، لكن عقب انخفاضها إلى سعر 30 دينار لم يعرف ''السندويش'' أي انخفاض والأمر مطابق وسيان مع أغلبية المواد والمنتجات خاصة منها المستوردة .
ويجب التأكيد على أن المركزية النقابية لم تنجح في طرح مشروع الميزانية العائلية الذي مكثت لعدة أشهر على إعداده وصياغته بهدف حماية القدرة الشرائية، وقامت بسحبه في الدقائق الأخيرة عشية انعقاد القمة الثلاثية بداية سبتمبر 2009 واكتفت بالتفاوض على الزيادة في الأجر القاعدي فقط، مفتكة زيادات لم ترقى إلى طموح الجبهة الاجتماعية، ولم تبرر المركزية النقابية التخلي عن هذا المشروع ولم تكشف عن الأسباب التي أجهضته وحالت دون أن يرى النور .