تغليب العمل التحسيسي على الردعي في أغلب تدّخلات عناصر الأمن

أكد رئيس أمن ولاية تمنراست، عميد أول للشرطة، مكيد عكاش، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بقاعة المحاضرات أمن الولاية، لعرض حصيلة نشاطات مصالح الشرطة العملياتية والشرطة الإدارية بالولاية، خلال الشهر المنصرم، أن مصالحه وسعيا منها لتأمين الأشخاص والممتلكات بعاصمة الأهقار، إنتهجت سياسة العمل التحسيسي التوعوي على الردعي في أغلب تدخلاتها، خاصة في الفترة التي تسبق موعد الإفطار.
كشف مكيد أن مصالح أمن الولاية، بناءً على دراسة شاملة للمدينة وبناءً على المعطيات المتوفرة لدى مصالحه، قامت بضبط خطة عمل من أجل العمل والسهر على توفير جو آمن، سواءً للمواطنين أو سير المسابقات التربوية على غرار إمتحانات التعليم المتوسط، وشهادة البكالوريا، وهذا من خلال إجراءات أمنية متخذة، قامت من خلالها مصالحه بتسخير أزيد من 777 شرطي على مستوى الولاية لتأمين أماكن تجمع العائلات، خاصة في الفترات الليلية.
أضاف عكاشة مكيد، أن عناصر الأمن وخلال الأسبوع الأول الشهر المنصرم، عالجت عددا من قضايا متعلقة بالإجرام و الأمن العمومي، و العمليات الشرطية و غيرها ، حيث تم مراقبة 61813 سيارة بتقنية «ALPR» المتعلقة بالقراءة الآلية للوحات الترقيم المركبات و مطابقتها آليا بقاعدة المعطيات محل بحث أو السرقة .
..وجمعية مكتتبي عدل 02 يطالبون باحترام مواصفات الانجاز
طالبت جمعية مكتتبي عدل 02 بتمنراست، من ممثل المديرية الجهوية لوكالة عدل ورقلة ، بضرورة التدخل العاجل، والوقوف على التجاوزات التي تشهدها ورشات بناء السكنات، و المخالفة لدفتر الشروط المتفق عليه، وهذا بعد ملاحظة مكتتبي عدل لمجموعة من التجاوزات التي إستوقفتهم خلال الزيارة الميدانية التي قادتهم إلى مختلف ورشات البناء .
سجلت الجمعية مجموعة من التجاوزات في مختلف أنماط السكنات، قامت بتبليغها خلال جلسة، كللت بتدوين محضر إجتماع تحصلت «الشعب» على نسخة منه ، جمعتهم بممثل المديرية الجهوية لوكالة عدل ورقلة، وممثل ديوان التسيير العقاري بمقر الأخيرة، مطالبين بضرورة التدخل والوقوف على التجاوزات المسجلة، على غرار سكنات 03 غرف كغياب المناشر فيها، وعدم تعويضها بساحات طبقا للمادة 33 من القرار الوزاري المؤرخ في 31 ديسمبر 2012 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار، وعدم احترام المواصفات التقنية المحددة في دفتر الشروط.
من جهته، أكد ممثل المديرية الجهوية لوكالة عدل ورقلة بن مسعود فاروق، على رفع هذه الانشغالات إلى الجهة الوصية وتدارك الوضع مع مكتب الدراسات المعني وديوان الترقية والتسيير العقاري بصفته المكلف بانجاز المشروع، من أجل الوقوف على بعض النقائص وتداركها في أقرب الآجال.
تمنراست: م. بن حود