أردوغان يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية

وسط إجراءات أمنية مشددة، و بحضور رؤساء دول وحكومات وبرلمانات ووفود من 22 دولة، إضافة الى أزيد من عشرة آلاف شخص، منهم ممثلون عن أطياف مهنية مختلفة ، أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، اليمين الدستورية لولاية ثانية من خمس سنوات أمام البرلمان ، وفقاً لنظام الرئاسة التنفيذية الجديد الذي يعزّز سلطاته بموجب الدستور المعدّل.
كما عيّن أردوغان(64 عاما) حكومة جديدة تضم عددًا أقل من الوزراء ، هدفها الدفع من أجل تحقيق النمو لجعل تركيا أحد أكبر الاقتصادات في العالم. وبعد أداء اليمين، الذي يجسّد انتقال تركيا من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي، أشرف أردوغان على حفل أقيم بالمناسبة في القصر الرئاسي الذي شيد على مشارف أنقرة.
فاز أردوغان الذي تولى رئاسة الحكومة العام 2003 ثم بات رئيسا للبلاد في 2014، في استفتاء جرى العام الماضي لاستبدال النظام البرلماني في تركيا بنظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات واسعة، وأعقبه بتحقيق فوز في 24 جوان الماضي في انتخابات لولاية رئاسية جديدة معزّزة، بسلطات أوسع.
سلطات موّسعة
وشهدت تركيا في أفريل من عام 2017 استفتاء شعبيا أفضى إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. وهذه التغييرات هي أكبر تعديل لنظام الحكم منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية قبل قرن تقريبًا، ويقول أردوغان إنها ضرورية لدفع النمو الاقتصادي في تركيا وضمان أمنها.
وبموجبها سيُلغى منصب رئيس الوزراء الذي يشغله حاليا بن علي يلديريم، وسيختار أردوغان حكومته بنفسه، وينظم الوزارات ويقيل موظفي الحكومة، وكل ذلك دون المرور على البرلمان. وسيتمتع اردوغان بموجب النظام الجديد بسلطات أكبر، إذ سيحق له تعيين وزراء وقضاة ومسؤولين حكوميين آخرين واقالتهم. كرس مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، الأربعاء الماضي، انتقال بعض مسؤوليات الحكومة إلى الرئيس. جاء فى المرسوم أنه سيتم تعديل الاشارات في بعض القوانين إلى «الحكومة» أو «رئيس الوزراء» لتصبح «الرئاسة» أو «الرئيس» تباعا.
تقليص الحكومة
بعد ان أدى اليمين، عرض اردوغان حكومته الجديدة التي ضمت 16 وزارة مقابل 26 في الحكومة السابقة من دون احتساب رئيس الوزراء. وهذا يعني دمج وزارات عدة مثل وزارة الشؤون الاوروبية التي ستصبح جزءا من وزارة الخارجية. وستستعين الرئاسة ايضا ب«لجان» ومكاتب مخصصة لمختلف القطاعات، لكن تفاصيل صلاحياتها ليست معروفة بعد.
في رده على انتقادات المعارضة لصلاحياته الرئاسية الموسعة، يردد اردوغان ان هذا النظام يوفر الفاعلية المطلوبة لخوض التحديات التي تواجه تركيا. التحدي الاكبر هو الازمة الاقتصادية مع ارتفاع نسبة التضخم وتدهور قيمة العملة وعجز كبير في الحسابات العامة رغم نمو متين.