اتخاذ عدة تدابير تحضيرا للدخول الاجتماعي المقبل

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي امسية اول امس بالجزائر عن اتخاذ العديد من التدابير تحضيرا للدخول الاجتماعي المقبل. وبمناسبة لقاء مع اطارات دائرته الوزارية الذين تم تكليفهم بالقيام بعمليات تفتيش عبر 48 ولاية لا سيما في المدارس والمطاعم المدرسية، قال بدوي «لقد تم تسخير كل الوسائل من أجل ان يجري الدخول المدرسي في أحسن الظروف وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة». وفي هذا الاطار، تم وضع برنامج خاص لفائدة المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية عبر كل ولايات الوطن. ويتعلق الامر بتخصيص مبلغ 15 مليار دج موجه لتسيير المدارس الابتدائية (حراسة وصيانة) مع السماح باستعمال 50% من هذا المبلغ من أجل اقتناء مدافئ ومكيفات هوائية وكذا من اجل الأشغال الخاصة باشغال المساكة . كما تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 26 مليار دج موجه لتسيير المطاعم المدرسية، محتسبة على اساس سعر ستراوح بين 45 و55 دج للوجبة، وكذا غلاف مالي اخر لتمويل الانتقال الطاقوي بهدف تزويد المدارس النموذجية عبر 48 ولاية بالمعدات التي تشتغل بالطاقة المتجددة وهذا تحضيرا للدخول المدرسي المقبل.
وبهذه المناسبة، اعلن الوزير عن اقتناء 3500 حافلة بصيغة التراضي من مؤسسات عمومية وخاصة منها 600 حافلة ستكون جاهزة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل. كما أشار الوزير الى أنه تم منح 45.000 منصب مالي لتسيير المدارس والمطاعم المدرسية، مضيفا أن التوظيف يخص حاملي شهادات التكوين والتعليم المهنيين. كما تقرر رفع التجميد على 1540 مشروع انجاز وإعادة تهيئة المدارس الابتدائية والمطاعم عبر الوطن. وفيما يتعلق بموسم الاصطياف، أشار الوزير إلى أنه «تم تسخير كافة الوسائل من حظائر السيارات التي تسيرها البلديات تبقى غير مجانية»، أجل راحة المصطافين، مؤكدا أنه «لن يتم الاستيلاء على أي فضاء، لا سيما الشواطئ ذات الدخول المجاني».وأكد ابدوي أن «حظائر السيارات التي تسيرها البلديات تبقى غير مجانية»، معربا عن ارتياحه لإعادة فتح أزيد من عشرين شاطئا كان مغلقا منذ العديد من السنوات»في هذا الصدد، قرر السيد بدوي إيفاد 100 إطار من إطارات الداخلية إلى 48 ولاية عبر الوطن من أجل الوقوف على سيرورة موسم الاصطياف والتحضير للدخول الاجتماعي المقبل، وهذا في إطار المقاربة الجديدة في التسيير القائمة على التقييم المستمر لجميع نشاطات العمل الجواري والتنسيق الدائم بين المصالح المركزية والجماعات المحلية.