الجماعات المحلية: اتخاذ عدة تدابير تحضيرا للدخول الاجتماعي المقبل

أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نورالدين بدوي يوم الاثنين بالجزائر عن اتخاذ العديد من التدابير تحضيرا للدخول الاجتماعي المقبل.
و بمناسبة لقاء مع اطارات دائرته الوزارية الذين تم تكليفهم بالقيام بعمليات تفتيش عبر 48 ولاية لا سيما في المدارس و المطاعم المدرسية, قال السيد بدوي "لقد تم تسخير كل الوسائل من أجل ان يجري الدخول المدرسي في أحسن الظروف وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
و في هذا الاطار, تم وضع برنامج خاص لفائدة المدارس الابتدائية و المطاعم المدرسية عبر كل ولايات الوطن.
و يتعلق الامر بتخصيص مبلغ 15 مليار دج موجه لتسيير المدارس الابتدائية (حراسة و صيانة) مع السماح باستعمال 50% من هذا المبلغ من أجل اقتناء مدافئ و مكيفات هوائية و كذا من اجل الأشغال الخاصة باشغال المساكة .
كما تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 26 مليار دج موجه لتسيير المطاعم المدرسية, محتسبة على اساس سعر ستراوح بين 45 و 55 دج للوجبة, و كذا غلاف مالي اخر لتمويل الانتقال الطاقوي بهدف تزويد المدارس النموذجية عبر 48 ولاية بالمعدات التي تشتغل بالطاقة المتجددة و هذا تحضيرا للدخول المدرسي المقبل.
و بهذه المناسبة, اعلن الوزير عن اقتناء 3500 حافلة بصيغة التراضي من مؤسسات عمومية و خاصة منها 600 حافلة ستكون جاهزة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.
كما أشار الوزير الى أنه تم منح 45.000 منصب مالي لتسيير المدارس والمطاعم المدرسية, مضيفا أن التوظيف يخص حاملي شهادات التكوين والتعليم المهنيين.
كما تقرر رفع التجميد على 1540 مشروع انجاز وإعادة تهيئة المدارس الابتدائية والمطاعم عبر الوطن.
وفيما يتعلق بموسم الاصطياف, أشار الوزير إلى أنه "تم تسخير كافة الوسائل من أجل راحة المصطافين, مؤكدا أنه "لن يتم الاستيلاء على أي فضاء, لا سيما الشواطئ ذات الدخول المجاني".
وأكد السيد بدوي أن "حظائر السيارات التي تسيرها البلديات تبقى غير مجانية", معربا عن ارتياحه لإعادة فتح أزيد من عشرين شاطئا كان مغلقا منذ العديد من السنوات".
في هذا الصدد, قرر السيد بدوي إيفاد 100 إطار من إطارات الداخلية إلى 48 ولاية عبر الوطن من أجل الوقوف على سيرورة موسم الاصطياف والتحضير للدخول الاجتماعي المقبل, وهذا في إطار المقاربة الجديدة في التسيير القائمة على التقييم المستمر لجميع نشاطات العمل الجواري والتنسيق الدائم بين المصالح المركزية والجماعات المحلية.