نزع العقار الفلاحي من الانتهازيين ومنح الأرض لمن يخدمها

4 ملايير دينار مبلغ إضافي من صندوق التضامن للجماعات المحلية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أمس في ختام زيارته الميدانية الى سعيدة على تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة ما بين وزارتي الداخلية والفلاحة الصادرة في 15 جويلية الماضي المتعلق بانتزاع العقار الفلاحي نهائيا من الانتهازيين ومنح الأرض لمن يخدمها وتشجيع شباب سعيدة من أصحاب المشاريع الجادة للاستثمار فيها.
انتقد بدوي بشدة المرحلة السابقة للتسيير الكارثي والفوضوي لمختلف القطاعات على حد تصريحه، حيث تعهد أيضا باسم الحكومة بمرافقة كل الإطارات المخلصة ومنحها إشارة أو بطاقة خضراء لمواصلة المجهود التنموي وتحسين الإطار المعيشي لساكنة ولاية سعيدة.
بالمسرح الجهوي صراط بومدين ،استمع الوزير إلى انشغالات ومطالب المجتمع المدني التي قدمها الدكتور لريد محمد عضو الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين. وهو البيان الذي لخص مجمل مطالب سكان سعيدة في مجالات متعددة كالنقل الصحة الفلاحة التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى السكن والشغل والشباب والرياضية والتشغيل بما في ذلك مرافق الترفيه.
في هذا الصدد التزم الوزير بتجسيد المطالب المرفوعة ومرافقتها ودعمها مع تخصيص مبلغ مالي معتبر من صندوق التضامن للجماعات المحلية لأغلب القطاعات الإستراتجية الحساسة كمبالغ مالية إضافية للمجهودات المبذولة سابقا منها 4 ملايير دينار لهذا الصندوق الذي خصص من هذا المبلغ 800 مليون دينار لفك العزلة و500 مليون دينار مماثلة لدعم حظائر الجماعات المحلية ال 16 على مستوى الولاية بالإضافة إلى 540 مليون دينار للكهرباء وفك العزلة في مناطق متعددة من إقليم الولاية بما في ذلك 280 مليون دينار لغابة مكيمن والمسبح البلدي.
استفادت سعيدة في إطار البرامج القطاعية من مبلغ 87 مليار و700 مليون دينار بنسبة استهلاك قدرت ب 56 بالمائة من المبلغ الإجمالي بالإضافة إلى مليار و800 مليون دينار لبرامج التنمية المحلية للبلديات مع رفع التجميد المالي عن المشاريع التي كانت مجمدة بالولاية منها 32 عملية في قطاع التربية والتعليم بمبلغ مليار و700 مليون دينار و 5 عمليات في قطاع الصحة بمبلغ 850مليون دينار وأخيرا قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص 2000 مقعد بيداغوجي بقيمة 770 مليون دينار.
وزير الداخلية عاين مشروع انجاز واد الوكريف بوسط مدينة سعيدة الجارية به الأشغال منذ 2012 خلال الزيارة الأولى للوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال بقيمة 5 ملايير و600 مليون دينار بعد إعادة عمليات التقييم المالي باعتبارها قد استفادت سابقا من ملياري دينار لتصبح حاليا ب 5 ملايير و600 مليون دينار ولا يزال بحجة إلى غلاف مالي إضافي لتهيئة الحواف مع الاستماع إلى دراسة حول حي سيدي قاسم وانشغالات سكان عمارات المعلمين.
بالمنطقة الصناعية بالرباحية عاين وحدة تصفية المياه القذرة بسعة 30 ألف متر مكعب يوميا واستمع إلى المجهودات المبذولة لتكفل بمشاكل البيئة في هذا الإطار وانتقل إلى وحدة الحليب ومشتقاته حيث فتح حوارا مع ممثلي الموالين ومنتجي الحليب حول مشاركتهم في دعم إنتاج الوحدة باعتبارهم يستفيدون من الدعم المباشر للدولة وانتقد مشاركة المنتجين مقارنة مع عددهم الذي يتجاوز 441 منتجا غير أن المساهمين في دعم الوحدة بالحليب لا يتجاوز 30 مربيا حسب تصريح مدير الوحدة للوزير.
مركب تركيب السيارات محي الدين طحكوت كان محل زيارة من طرف بدوي حيث أن المشروع بشراكة يابانية لتركيب السيارات السياحية والتي كانت من المقرر أن تري النور في أول ماي ثم 5 جويلية ليؤكد مسؤولها الأول أمام الوزير على وضع المركب في الخدمة وخروج أول سيارة من مركب تركيب السيارات من نوع «سوزيكي» وغيرها مع الفاتح سبتمبر وفق تصريح محي الدين طحكوت للوزير، واستكمل الزيارة بمعاينة المسبح النصف الاولمبي بمحاذاة المركب الرياضي 13 أفريل 1958.
كما أشرف بدوي بفندق حمام ربي على اتفاقية شراكة مابين 5 بلديات وإدارة فندق المياه المعدنية للتكفل بأبناء المعوزين مواصلة للعمل التضامني كما هو الشأن لاتفاقية جمعية كافل اليتيم والاستماع إلى مشروع توسعة استثمار سياحي في هدا المجال وإمضاء اتفاقية امتياز لفائدة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لإنشاء مركب جهوي لتكوين النخبة بحضور السيد بن عودة عبد الكريم ممثلا لخير الدين زطشي، وللإشارة وفي ظل الضائقة المالية والظروف الاستثنائية التي تعيشها مولودية سعيدة وفق مطالب عشرات الأنصار طالب وزير الداخلية بفتح تحقيق معمق في أموال الشركة الرياضية لمولودية سعيدة والبحث بدقة عن الأموال العمومية.