الديون المستحقة بلغت سقف 92 مليار سنتيم

بلغت ديون الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بسيدي بلعباس سقف 92 مليار سنتيم إلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية ، وهي الديون التي وصفتها الشركة بالثقيلة مما سيشكل عائقا أمام استثمارات المؤسسة وتحسين نوعية الخدمات للزبائن .
كشفت فوزية صابونجي المكلفة بالإعلام بالشركة أن مشكل الديون المتراكمة لا يزال يشكل هاجسا لدى المؤسسة من الناحية المالية وعائقا حقيقيا أمام استثماراتها المتعلقة بإنجاز المحولات ، أشغال الصيانة وتجديد الشبكات الكهربائية ، حيث تم إحصاء مبلغ 31 مليار سنتيم قيمة الديون بالنسبة للزبائن العاديين و52 مليار سنتيم ديون متراكمة على عاتق الإدارات وباقي المرافق العمومية ، فضلا عن 19 مليار سنتيم ديون عالقة لدى البلديات. وأضافت أن كل الوسائل المنتهجة على غرار التسهيلات والرزنامات الخاصة بالتسديد فشلت في إقناع المدينين بدفع مستحقاتهم التي تضاعفت ووصلت سقف 92 مليار سنتيم بما في ذلك ديون البلديات التي ارتفعت من 14 مليار سنة 2016 إلى 19 مليار ، ما دفع بالشركة إلى إطلاق حملة تحصيل ديون المؤسسة من خلال عقد اجتماعات على مستوى الولاية بمشاركة رؤساء وأمناء البلديات لتدارس المشكل وإيجاد حلول ترضي الأطراف.
وفي ذات السياق تواصل شركة توزيع الكهرباء والغاز حملتها التحسيسية حول اقتصاد الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء ،وهي المبادرة التي يسعى القائمون من خلالها للتركيز على سلوكات خاطئة يقوم بها المستهلك والتي تتسبب في ارتفاع الفواتير من جهة وزيادة معدلات الإستهلاك وحدوث ضغط على الشبكات، خاصة في الصيف الذي يصل فيها الإستهلاك إلى ذروته بسبب إرتفاع درجات الحرارة والإستعمال المفرط للمبردات وباقي الأجهزة الكهرومنزلية.
واظهرت دراسات التي قامت بها الشركة أن معظم الفواتير المرتفعة ناجمة عن الإستهلاك العشوائي للكهرباء خاصة في ظل التسعيرة الجديدة ،أين يجهل معظم المستهلكين السلوكات الواجب إتباعها لاقتصاد الطاقة ،وكذا نسب استهلاك الأجهزة الكهرومنزلية إذ تشكل الإنارة داخل المنزل 32 بالمائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة وهو ما يستدعي استعمال المصابيح الاقتصادية والاعتماد على الإنارة الطبيعية نهارا، أما الأجهزة في حالة يقظة فهي تستهلك الكهرباء بنفس الحجم وهي مشتغلة، في حين الأجهزة ذات المقاومة الكهربائية كالمكواة مثلا فإنها تستهلك حتى 1500 واط أي ما يعادل ما بين 50 و75 وحدة إضاءة.