شاركنا بفعالية في مشاريع قوانين إصلاح الصحة

نائب رئيس نقابة ال (سناباب):

اكد خميس علي نائب رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية «سناباب» في تصريح ل «الشعب» امس على هامش ختام الندوة الوطنية حول سياسة الصحة و اصلاح المستشفيات ، ان تطبيق نظام «ال ، ام ، دي » على سلك شبه الطبي غير ممكن من الناحية القانونية ، و يستدعي حسبه صدور قرار وزاري مشترك بين وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و وزارة الصحة و الوظيف العمومي.
اوضح خميس علي ان وضع القاعدة القانونية سيسمح بتحديد اطار التكوين ، برامج التكوين ، عدد المعاهد ، و من يضطلع بمهمة التكوين هل اطباء ، ام اساتذة في الطب ...، وبالتالي يتم تحديد المسؤولية البيداغوجية.
وكشف في سياق متصل ان الوظيف العمومي يرفض ادماج نظام «ال ، ام ، دي» ضمن صيغة القوانين الاساسية ، دون حصوله على الصيغة القانونية التي تصدر عن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، او قرار وزاري مشترك كما سلف ذكره.
وضع الاطار القانوني هام جدا بنظر المتحدث ، لان نقابة مستخدمي الصحة العمومية بها 45 الف منخرط من قطاع الشبه طبي ، و تمثل القاعدة القانونية احد المقترحات التي تقدمت بها خلال الندوة الوطنية لاثراء القانون الجديد للصحة الذي تم الااطلاع عليه خلال هذا اللقاء ، فضلال عن مقترحات اخرى تصب في اتجاه تحسين الوضعية المهنية والاجتماعي لاعوان هذا السلك.
ومن بين المقترحات الاخرى التي تقدمت بها «سناباب» المطالبة بخلق منصب ممرض اطار في الدولة يصنف في رتبة 13 ، فضلا عن المطالبة كذلك بضمان ترقية في المجال المهني.
وذكر المتحدث انه تم استشارتهم في وضع الصيغة النهائية لاسلاك الشبه طبي و القابلات و انه تم الاخذ بعين الاعتبار بالمقترحات التي تم تقديمها ، منها ترتيب الاولويات فيما يخص العلاجات القاعدية ، كما طالبنا كذلك بوضع مواد تحث على تصنيف كيفيات التسيير و التوزيع العادل للموارد البشرية في مختلف مناطق الوطن ، و هو الهدف الذي تم من اجله وضع الخارطة الصحية الجديدة.
وبالنسبة للمتحدث فان التغيير في السياسة الصحية لا بد ان تضع المريض في قلب هذه السياسة ، اي كل تعديل في المواد لا بدا ان ينعكس ايجابا على صحة المريض و التكفل.