مجلس النواب الليبي يؤجل التصويت على قانون الاستفتاء

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أمس، تعليق جلسة البرلمان إلى غاية اليوم، لمتابعة مناقشة مشروع قانون الاستفتاء.
وأرجع صالح تعليق الجلسة إلى ضيق الوقت نظرا لكثرة طالبي الكلمة من الأعضاء الذين وصل عددهم إلى 30 نائبا.
ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم بوصول النواب، إلى طبرق لمناقشة مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، الذي يمثل مرحلة أساسية في تنفيذ التسوية السياسية، وقالت في تغريدة بموقع «تويتر» إنها «تتابع بانتباه شديد، مع المجتمع الدولي، هذه العملية الديمقراطية لضمان عملية انتخابية حرة ونزيهة على قانون الاستفتاء من أجل مستقبل ليبيا وسلامها».
ولا يزال مشروع الدستور المقدم من الهيئة وقانون الاستفتاء الذي ينتظر التصويت محل جدل وخلافات لم تحسم، رغم التعويل عليهما لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات القادمة في ليبيا التي لا يزال مصيرها غير واضح.
واعتبر المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الطاهر السني، أن «إصدار قانون استفتاء معيب وتكريس مفهوم الأقاليم بثلاث دوائر، هدفه إفشال المشروع» حسب تعبيره.
أما عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر فأعرب عن تمنيه أن «يوفَّق مجلس النواب في إجازته»، لكنه قال «لا أدري إن كان سيخرج مجلس النواب من قبعته حمامة بيضاء، أم أفعى لتسميم المشهد المتسمم».
كانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قدمت مشروع الدستور إلى مجلس النواب منذ 29 جويلية 2017.
وتأمل البعثة الأممية أن تتمكن ليبيا من إجراء الانتخابات قبيل نهاية العام الجاري التي تعد المرحلة الأخيرة من «خطة العمل من أجل ليبيا» التي أعلنها المبعوث الأممي غسان سلام يوم 20 سبتمبر 2017 من مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
مقترحان
قالت المصادر إعلامية، إن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي حمل مقترحين محددين، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته إلى واشنطن، بالنسبة إلى ليبيا وهما مشاركة أميركية فاعلة وحاسمة في مؤتمر روما الذي قررت الحكومة الايطالية الدعوة إليه لتحديد مسار العملية السياسية في ليبيا، ووأد خطة باريس بتنظيم انتخابات عامة ورئاسية في العاشر من شهر ديسمبر.
وإذا ما حصلت روما على دعم رسمي من واشنطن، فإنها تكون كسبت جولة حاسمة مقابل إدارة الرئيس ماكرون في باريس.
والعنصر الثاني للتحرك الايطالي يتمثل في طرح مقترح محدد بإنشاء «غرفة عمليات» خاصة بإدارة شؤون المتوسط أي الشأن الليبي، وأن تحصل روما بذلك باعتراف وتفويض أميركي لدورها في ليبيا، وتسجيل نقطة حاسمة على الصعيد الأوروبي في هذا الملف.