إضراب شبه الطبي غير مبرر في ظل إرادة التكفل بالمشاكل

الفدرالية ترى في الحوار مخرجا للانسداد

أشادت الفيدرالية الوطنية لعمال الصحة بالمجهودات التي بذلتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في التكفل بمشاكل ومطالب هذا القطاع الحساس الذي عرف في الأيام الأخيرة تراكمات بالجملة وإضرابات عديدة.
وركزت الفيدرالية في بيان لها تلقت «الشعب» نسخة منه على إرسال النصوص المتعلقة بمشروع القانون الأساسي لشبه طبي الخاص بمنظومة ''أل.أم.دي'' مع التصنيف في الرتبة 11، وكذا مشاريع المقررات التنفيذية التي ترقي بعض مدارس التكوين في شبه الطبي إلى معاهد عليا.
وتعد هذه النصوص أهم المطالب التي نادى بها عمال سلك شبه طبي في كثير من المرات باعتبار ان الاستجابة لها وتحقيقها هو السبيل الوحيد لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لمهنيي الصحة العمومية هذا من جهة.
ومن جهة أخرى كان كل من السيد جمال ولد عباس وزير الصحة وإصلاح المستشفيات ورشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد تعهدا في جلسات الصحة وإصلاح المستشفيات المنعقدة في بداية شهر فيفري بالتكفل بهذه الانشغالات واحتواء المشاكل.
وحسب الفدرالية الوطنية لعمال الصحة فان إضراب سلك شبه الطبي الذي لا يزال قائما غير مبرر أمام التطور المميز في التكفل بالمطالب، يضيف البيان.
من جهة أخرى تدعو الفدرالية وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات إلى عدم الرضوخ للضغط ووضع مصلحة المريض فوق كل اعتبار.
يأتي هذا أمام إصرار النقابة الوطنية لشبه الطبي على مواصلة الإضراب كخيار قائم ما لم يتم تقديم ضمانات ملموسة من وزارة الصحة والاستجابة لمطالب عمال القطاع المرفوعة وتحقيقها والمتمثلة أساسا في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية . ونذكر في هذا السياق انه رغم سياسة الحوار والتشاور التي رفعها المسؤول الأول عن الوزارة الوصية وتعهده بالتكفل التام بمشاكل القطاع وتجسيد مطالب مهنيي الصحة العمومية في اقرب الآجال إلا انه لازال سلك شبه طبي في حالة شد وجدب مع الوزارة متمسكا في ذلك بخيار الإضراب.
وفي نفس السياق فانه من خلال الجلسات الماضية تتجلى إرادة الوزارة في إعادة قطاع الصحة إلى الواجهة من خلال تثمين منشآت الصحة الموجودة والمكتسبة وتزويدها بالوسائل البشرية والمادية الضرورية وفتح باب الحوار والمناقشة والمساهمة باقتراحات وتوصيات تنبثق عن التشاور بين جميع الفاعلين في القطاع بغية تطويره ويكون بمستوى المقاييس والمرجعيات العالمية والعلمية حيث بدأت تتجسد أولى الخطوات والمتمثلة في إثراء مشروع القانون التمهيدي للصحة الذي يعني كل العاملين في القطاع بمختلف أسلاكه.