الماليون ينتخبون رئيسهم في الدور الثاني للاقتراع

توجه، أمس، أكثر من ثمانية ملايين ناخب في مالي إلى مراكز التصويت لاختيار رئيسهم في دورة ثانية من اقتراع يجري وسط اجراءات أمنية مشددة، بينما ويتوقع كثيرون أن النتيجة محسومة سلفا لصالح الرئيس المنتهية ولايته ابراهيم أبو بكر كيتا.
وفي الدورة الأولى التي شابتها أعمال عنف واتهامات بالتزوير، حصل كيتا (73 عاما) على 41,7 بالمائة من الأصوات في حين نال خصمه وزير المالية السابق سيسيه (68 عاما) 17,78 بالمائة.
وتسود توقعات قوية، بتكرار سيناريو 2013، أي أن يفوز الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وتعززت هذه الاحتمال في ظل رفض أبرز مرشحي الدور الأول دعم زعيم المعارضة سومايلا سيسي وعلى رأسهم المرشح الشيخ موديبو ديارا الذي قال أن فوز سيسي لا يعتبر التغيير الذي يريده الماليون.
ومثلما كان عليه الحال، في الدور الأول، خيم التوتر على الجولة الثانية، خاصة عندما أوقفت الاستخبارات، ليلة السبت إلى الأحد، ثلاثة أشخاص وصفوا بأنهم عناصر في «مجموعة إرهابية» كانوا «يخططون لهجمات أهدافها محددة في باماكو في نهاية الاسبوع».ولم تحدد طبيعة هذه الهجمات، لكن يشتبه بأن الإرهابيين الثلاثة قاموا بعملية سطو أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى في اكتوبر 2016 على بعد نحو ثلاثين كيلومترا عن العاصمة باماكو.
وأدلي الناخبون بأصواتهم في مراكز الاقتراع البالغ عددها نحو 23 ألفا من الساعة الثامنة إلى الساعة 18,00 مساء في هذا البلد الشاسع في منطقة الساحل.
وسيتولى الرئيس المنتخب مهامه مطلع سبتمبر وستكون مهمته الرئيسية احياء اتفاق السلام الذي وقع في 2015 بين الحكومة والحركات السياسية شمال البلاد.
وخلال الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي في 29 جويلية، بقي 871 مركزا للتصويت مغلقا بسبب أعمال عنف، ما منع نحو 250 ألف ناخب من التصويت، خصوصا في وسط البلاد وشمالها.
تعزيز الاجراءات الأمنية
وحشد للدورة، 36 ألف عسكري، أي أكثر بستة آلاف من الذين تم نشرهم قبل 15 يوما، من أجل «تعزيز» الديمقراطية وضمان «صدقية العملية عبر مشاركة واسعة للسكان»، على حد قول شيخ عمر كوليبالي احد مستشاري رئيس الوزراء سومايلو بوباي مايغا.
وزار رئيس الحكومة بنفسه السبت موبتي للتأكد من ما اذا كان «كل شىء جاهزا» في هذه المنطقة التي تشهد أعمال عنف اثنية تؤججها جماعات إرهابية.
ولقي الجيش المالي من جديد دعم جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة والقوات الفرنسية العاملة في إطار عملية السلام، وفي الشمال حيث وجود الدولة محدود إن لم يكن معدوما، المجموعات الموقعة لاتفاق السلام.
وطالب الاتحاد الأوروبي أكبر المانحين الدوليين لمالي، بضمان تمكن كل الناخبين من دخول مراكز التصويت.
وبفضل التعزيزات العسكرية، سيتمكن مراقبوه من متابعة سير الانتخابات في غاو (شمال) ولكن ليس في تمبكتو وكيدال (شمال) وموبتي.
ويجري الاقتراع الحاسم لمستقبل منطقة الساحل وسط لامبالاة نسبية للسكان الذي تعبوا بعد أكثر من ست سنوات من أعمال العنف الجهادية والاتنية ويعيش حوالى نصفهم تحت عتبة الفقر رغم أن الاقتصاد سجل نموا تجاوز الخمسة بالمائة منذ سنوات.