استنكر أمس نائب رئيس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الخامس الجامع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، عبد المؤمن عبد الهادي، ما أسماه ب''الوضع الغامض جراء تدخل الأمين العام لوزارة الداخلية في التعامل مع الصراع القائم داخل النقابة''، التي هي من صلاحيات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسب قوله. وأكد عبد المؤمن عبد الهادي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس في مقر الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين، انعقاد المؤتمر الجامع والشرعي حسبه يومي 19 و20 أوت الداخل بالجزائر العاصمة، سواء تم منحهم الرخصة من طرف مصالح ولاية الجزائر أم لا، موضحا أن ''ثلثي أعضاء المجلس الوطني للنقابة مستعدون للموت في ساحة الشهداء'' دفاعا عما أسماه بالحق المشروع، كما هدد المتحدث بمقاضاة الأمين العام للنقابة المنتخب مؤخرا بلقاسم فلفول الذي قال إنه ''ينتحل صفة الأمين العام'' من أجل إعادة النقابة إلى السكة الحقيقية للدفاع عن الأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية لأعوان ومستخدمي الإدارة العمومية، مضيفا أن فلفول ''يستغل مراسلة من مصالح الداخلية بناء على قرار من مجلس الدولة الذي فصل في قضية سابقة بين جناح رشيد معلاوي وبلقاسم فلفول، والتي تعود إلى عام ,''2006 ومؤكدا ''إن هذه القضية طويت ولا توجد أي علاقة لها بالصراع القائم بين ثلثي أعضاء المجلس الوطني ضد فلفول''. وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الخامس الجامع لنقابة ''سناباب''، الذي استشهد بعدد من الوثائق، أن وقوع وزارة الداخلية في تناقضات بخصوص قضية الحال ''أمر غير مقبول''، خاصة أن الحكم الذي استند إليه الأمين العام لوزارة الداخلية والذي تم بموجبه السماح لخصمهم بعقد مؤتمره المشكوك فيه حسب زعمهم في تاريخ 14 جويلية بالشراقة والذي يصادف الاحتفال بالعيد الوطني لفرنسا، وهو الأمر الذي أثار موجة من الاستنكار لدى النقابيين الذين ينتمي جلهم إلى الأسرة الثورية. وتساءل المتحدث بنبرة التأسف عن الخلفيات والجدوى التي تكمن وراء تسريب كل مراسلة باسم ثلثي أعضاء المجلس الوطني في 30 ولاية للسناباب لوزارة العمل إلى خصمهم فلفول بلقاسم، مضيفا أن وزارة الداخلية مدعوة لإعادة النظر في قرارها ومطالبة بتطبيق قوانين الجمهورية المتعلقة بممارسة الحق النقابي والقانون الأساسي والداخلي المودع لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خاصة أن ''الأمين العام السابق فلفول بلقاسم لا علاقة له بعالم الشغل بعد انتهاء عهدته النيابية وانتهاء عهدته على رأس النقابة وإحالته على التقاعد''. وهي الأسباب التي دفعت بالمتحدث للقول إن فلفول لا يحق له العودة إلى ''سناباب'' بقوة القانون.
