تسهيلات اتخذت لاستخراج السجل التجاري

المدير العام للمركز الوطني يؤكد إحصاء مليون و400 ألف تاجر

أكد المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري الهادي بكير أن هناك ليونة وتسهيلات في الإجراءات التي نص عليها المرسوم الوزاري الجديد للتجارة لمكافحة الغش والتهرب من دفع الضرائب والذي ينتظر صدوره في الجريدة الرسمية قريبا.
وأضاف الهادي بكير في حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة أن الجديد في المرسوم الذي يستهدف مكافحة التجار المحتالين هو تسهيل حصول التجار المدينين على السجل التجاري لممارسة نشاطهم الجديد وفي نفس الوقت يمكنهم من تسديد ديونهم.
وبالمقابل، يمكن الشباب الذين يرغبون في ممارسة نشاط تجاري من الحصول على السجل دون عراقيل، بما في ذلك التجار الذين تضرروا خلال العشرية الدموية.
ونفى المتحدث بذلك منح السجلات التجارية عن طريق الوساطة، قائلا : «أن ملف السجل التجاري واضح ومحدد حسب القانون ، ولا توجد أية حالات من هذا النوع، بحكم ان مصالح المركز تسهر على مراقبة أي تجاوز لديها قائمة مرقمة بأسماء التجار».
وأشار المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري في هذا الشأن إلى انه في حالة ثبوت أي تصرف من هذا القبيل، فان المذنب سيعاقب. وقال أيضا ان عدد التجار الذين تم إحصاؤهم نهاية ديسمبر 2010 بلغ مليون و 400 ألف تاجر أي بنسبة ارتفاع قدرت ب 3 بالمائة وكلهم سواسية في المعاملة.
وأوضح أن إجراءات تقييد السجل التجاري لنشاطات معينة اتخذت في إطار تطهير النشاطات من الغش، حيث أن هناك مصالح مراقبة ومكافحة التجارة المغشوشة تابعين للوزارة تعمل بالتنسيق مع مصالح الجباية وتسهر على مراقبة كل ممارسة مشبوهة.
ويتعلق إجراء تحديد السجل التجاري بثلاثة قطاعات التجارة الخارجية، الاستيراد وتجارة الجملة والتجزئة الممارسة من قبل الأجانب.
ويستثني الإجراء الحرف التقليدية، والصناعة والخدمات.
وللعلم فان احد التدابير التي اقرها المرسوم الوزاري الجديد الصادر في 15 جويلية الماضي، ينص على تجديد وتسوية بعض التجار الذين يمارسون احد النشاطات السالفة الذكر لوضعيتهم القانونية حددت لهم مدة ستة أشهر للتقرب من المصالح المعنية وتقديم سجلهم التجاري القديم، للحصول على سجل جديد.
ويقدر عدد شركات الاستيراد ب 34 ألف شركة و67 ألف تاجر تجزئة من الأشخاص المعنويين والطبيعيين، و1700 شركة بتجارة الجملة.