جبهة البوليزاريو تخطر مجلس الأمن الدولي

أخطرت جبهة البوليزاريو مجلس الأمن الدولي للتنديد بقرار الاتحاد الأوروبي تمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب مؤكدة على أن الأمر يتعلق "باستغلال غير مشروع للموارد الصيدية في عرض سواحل الصحراء الغربية".
وبمقتضى هذا الاتفاق الذي انتهت مدة صلاحيته في تاريخ 27 فيفري الجاري يدفع الاتحاد الأوروبي للمغرب تعويضا ماليا يقدر ب1ر36 مليون اورو سنويا.
وفي رسالة وجهت للرئيسة الحالية لمجلس الأمن الدولي السيدة ماريا لويزة ريبيرو فيوتي أكد ممثل جبهة البوليزاريو في الأمم المتحدة السيد احمد بوخاري أن المفوضية الأوروبية كانت قد أوضحت أن اتفاق الشراكة الخاص بالصيد البحري لا ينطبق فقط على منطقة الصيد المغربي وإنما يشمل كذلك على مياه الصحراء الغربية.
في هذا الصدد ذكر الممثل الصحراوي رئيسة مجلس الأمن الدولي أن "مياه الصحراء الغربية ليست مغربية" مضيفا انه "كما يعلم جميع أعضاء مجلس الأمن فان الصحراء الغربية بصدد انتظار تصفية الاستعمار عبر تقرير المصير طبقا لميثاق الأمم المتحدة".
كما أشار إلى أن "مطالب المغرب الخاصة بالصحراء الغربية قد تم رفضها بشكل قطعي من قبل محكمة العدل الدولية سنة 1975 ولم يعترف له بذلك أي بلد في العالم".
وأضاف يقول "أن حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية العضو الكامل ومؤسس للاتحاد الإفريقي كانت قد أكدت في 21 جانفي 2009 أن المياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية تعد منطقة اقتصادية استثنائية".
كما ابرز أن "أن هذا التصريح قد تم إبلاغه للامين العام للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية لجميع البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة بنيويورك في 12 جانفي 2009 وتم إدراجها بعد ذلك في تقرير الأمين العام حول الوضعية المتعلقة بالصحراء الغربية في افريل 2009".
وتابع السيد بوخاري قوله أن "المغرب لا يستطيع بشكل قانوني المطالبة ولا السعي إلى ممارسة حقوق سيادية في المياه المتاخمة لسواحل الصحراء الغربية كما لا يمكنه توسيع إقليمه الخاص بالصيد البحري إلى هذه المنطقة".