نقابة السناباب تقترح تنظيم ندوة وطنية للنظر في كيفية المحافظة على التوازنات المالية لصندوق التقاعد

اقترحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية ( السناباب), اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, عقد *ندوة وطنية* باشراك كل الفاعلين للنظر في كيفية *ايجاد وسائل كفيلة بالحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد* الذي يعاني عجزا.
في ندوة صحفية خصصت لتقييم اجتماع ممثلي النقابة مع وزير العمل, التشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي, أمس الثلاثاء, أكد الامين الوطني المكلف بالتكوين النقابي بالسناباب, بن الميلي العياشي, أن مسالة العجز المالي الذي يعاني منه صندوق التقاعد كان من أبرز المسائل التي تم التطرق اليها مشيرا الى أنه تم اقتراح عقد *ندوة وطنية باشراك كل الفاعلين لا يجاد الطرق الكفيلة بالحفاظ على التوازنات المالية للصندوق*.
ومن بين الحلول التي قدمتها النقابة لوقف العجز الذي يواجهه الصندوق أكد ممثل النقابة على ضرورة ايجاد مصادر تمويل مالية جديدة ومستقرة أخرى خارج دعم الدولة وتخصيص نسبة من الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الى صندوق التقاعد.
ومن ضمن الاقتراحات التي قدمتها النقابة أيضا لسد عجز صندوق التقاعد *مراجعة قانون الوظيف العمومي* للسماح للموظفين بالقيام بعمل اضافي خارج الدوام الرسمي لكن بالتصريح.
وللتذكير, صرح وزير العمل نهاية الشهر الماضي, أن *الصندوق الوطني للتقاعد يعيش وضعية كارثية وبلغت نسبة مصاريف الآداءات به 1200 مليار دج و يسجل عجزا ماليا قدره 580 مليار دج مبرزا أن من غير المعقول التفكير في العودة إلى نظام التقاعد إلى ما دون 60 سنة.
وأوضح أن *ثلث المتقاعدين سنهم أقل من 60 سنة وهو ما يمثل تقريبا الكتلة المالية لنسبة العجز الذي يسجله الصندوق الوطني للتقاعد و لو لم يكن العمل بنظام التقاعد النسبي أو التقاعد دون 60 سنة لما تم تسجيل هذا العجز في الصندوق*.
وأكد بذات الخصوص أن* هنالك جملة من الإجراءات الرامية لتقليص نسبة هذا العجز المالي من خلال عمليات مراقبة القطاع الموازي ومراقبة عدم التصريح* مشيرا الى أنه* يجري حاليا التفكير في إصلاح منظومة التقاعد وهو أمر لا يمكن أن يتم بصفة مباشرة بل يستلزم أن تكون الإصلاحات على المديين المتوسط و البعيد*.
وأضاف ممثل السناباب ان اللقاء مع الوزير تطرق الى مسألة اعادة النظر في سياسة دعم الدولة الذي يجب ان يستفيد منها فقط الفئات المعوزة والهشة وهو ما يتطلب *اجراء احصاء دقيق لهذه الشرائح* بالاضافة الى مشروع قانون العمل .