مراكز التعذيب والمقابر الجماعية شاهدة على الجرائم ضد الانسانية

د. الغالي غربي يؤكد تورط كل الأجهزة في الممارسة الاستعمارية الوحشية

أكد الدكتور الغالي غربي أن ممارسة التعذيب من طرف فرنسا ليس وليد الثورة الجزائرية وإنما ممارسة قديمة وسلوك شبه آلي في الجزائر منذ أن وطأت اقدامها التراب الجزائري في 1830، ارتبط بأعمال الاضطهاد والعنف واشكال القهر التي تفنن فيها بيجار وبيجو والضباط الفرنسيين للقضاء على زي محاولة وطنية للتخلص من نير الاستعمار.
تطرق الدكتور غربي في مداخلة ألقاها حول موضوع «ممارسات وأساليب فرنسا في التعذيب إبان الثورة» على اعتبار أنه أخذ حيزا كبيرا في أوساط الأكاديمية الفرنسية في العشرية الاخيرة بعد اعترافات قادة المؤسسة العسكرية الفرنسية بممارساتهم وارتكابهم واشرافهم على مختلف أنواع التعذيب في حق الجزائريين مشيرا الى أن الموضوع لم يعط حقه.
واعتبر ذات المتحدث في مداخلة اشغال خلال الندوة الوطنية المنظمة من طرف هيئة التحالف الرئاسي حول موضوع «الثورة الجزائرية» ارادة، انتصار وفاء» أن التعذيب ضرورة حتمية واستراتيجية تتبعها الإدارة الفرنسية واستند في هذا التأكيد الى مقولة «جاك سوشال» «التخلي عن الجزائر جريمة لا نستطيع دفع ثمنها».
واستنادا الى الدكتور غربي فإن ملامح هذا الاستراتيجية مع تزايد الوعي لدى الجزائريين بعد الحرب العالمية الثانية، دفع الأجهزة الأمنية والعسكرية لملاحقة الوطنيين الجزائريين والزج بهم في السجون والمعتقلات ومع انطلاق الثورة أصبح وسيلة لتركيع الشعب الجزائري ما كرس تصعيدا في الممارسات غير الانسانية.
وأشار الدكتور غربي الى حرص الساسة الفرنسيين على التكتم عليه والتعتيم والحيلولة دون تسرب القرائن والدلائل التي تدين الادارة الفرنسية رغم كل القرائن بأن التعذيب أداة مؤسساتية قائمة بذاتها تتلقى الدعم المعنوي والمادي من قبل الدولة الفرنسية التي عملت على توفير الغطاء القانوني الذي يجعلها بعيدة عن أي مساءلة أو متابعة قضائية ما يؤكد تورط الحكومة الفرنسية التي وقعت الوثيقة رقم 11 الصادرة في 1 جويلية 1955 قبل هجوم الشمال القسنطيني حيث وقعت من طرف وزيري الداخلية والدفاع ووجهت الى كافة القوات جاء فيها أن تحقيق النصر لا يكون إلا باستخدام وتجنيد كل الوسائل المتاحة. ورغم أن السلطات الاستعمارية أنكرت وجود تعتيم في بادىء الأمر إلا أنها تراجعت عن موقفها بعد اعترافات الضباط واستنكار شريحة واسعة من شخصيات بارزة أن يكون التعذيب قانونا مشروعا ونظاما متبعا أمام تزايد ردود الفعل.
وفي سنة 1945 قال مسؤول فرنسي أضاف يقول ذات المتحدث «لنتكلم بصراحة أرجح أن أعمال عنف حدثت فيما مضى لكنها وقعت على اثر معارك وحشية قام بها ارهابيون (في إشارة الى المجاهدين الجزائريين)، أما أعمال التعذيب المتعمدة فهي أمر لا يحتمل» وشبه سلوك الجيش الفرنسي «بالقستابو» وهو أمر مخزي.
وفي سياق سرده للاعترافات التي تعد بمثابة قرائن دامغة تفند تصريح رئيس الحكومة الجنرال سالون الذي قال «الظروف الموضوعية تحتم على جيشنا اتباع هذه الأساليب، ضميرنا يجدها مقبولة». وحدد ديغول من جهته طبيعة العلاقة بين النظام الفرنسي والتعذيب، مؤكدا أن هذا الأخير جزء من النظام القائم في حين قالت زوجة «موريس أودان» بأن «التعذيب لن ينتهي إلا بانتهاء النظام الفرنسي».
وذكر الدكتور غربي أن العسكريين الفرنسيين كانوا يتسلمون بطريقة دورية أشخاصا من مراكز التعذيب لتصفيتهم ويتم نقلهم في سيارات عسكرية الى أماكن محددة مسبقا للتخلص منهم إما بالرصاص ورمي جثثهم في آبار المياه أو مقابر جماعية أو رميهم في الماء بعد ربطهم باشياء ثقيلة لإغراقهم ووضعهم داخل جدارن وتسكب عليهم الخرسانة وهو دليل يدين المؤسسة العسكرية الفرنسية بالقتل العمدي على نطاق واسع.