وحدة متعدّدة الخدمات للجمارك بالمركز الحدودي الجزائري - الموريتاني

تنشط وحدة متعددة الخدمات للجمارك الجزائرية على مستوى المركز الحدودي الجديد الجزائري- الموريتاني الشهيد ‘'مصطفى بن بولعيد» (ولاية تندوف)، حسبما علم أمس من المديرية الجهوية لهذا الجهاز ببشار.
وتتكفل هذه الوحدة بالمهمة التقليدية الموكلة للجمارك في مجال مراقبة وتفتيش البضائع وتطبيق القوانين في مجال تحويل العملة وتخليص وجمع الرسوم وكذا مراقبة المسافرين بين البلدين، كما جرى توضيحه خلال أشغال يوم دراسي جهوي حول الإجراءات والتسهيلات الممنوحة لأنشطة الصادرات خارج المحروقات.
ويهدف وضع هذه الوحدة التي تتوفر على قاعدة بيانية وتجهيزات ومعدات متخصصة في المراقبة (سكانير وفرقة كلاب وغيرها)، إلى تشجيع وتعزيز جميع التسهيلات الممنوحة لفائدة المتعاملين والفاعلين في سلسلة الصادرات لمختلف المنتجات والبضائع نحو موريتانيا والبلدان الأخرى لإفريقيا الغربية»، وفق ما تم التطرق إليه خلال هذا اللقاء الذي حضره متعاملون اقتصاديون من جنوب غرب البلاد.
كما توكل لعناصر هذه الوحدة المتعددة الخدمات، بالإضافة إلى محاربة شبكات التهريب مهمة إصدار الممرات لنقل البضائع ومراقبة وتفتيش حركة البضائع ووسائل النقل العابرة عبر هذا المركز الحدودي.
وقد تمّ تدشين هذا المركز الحدودي الجزائري-الموريتاني شهر أغسطس الفارط من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي بحضور نظيره الموريتاني احمادو ولد عبد الله.
ويعد جسرا مهما بالنسبة لعلاقات التعاون الثنائي متعدد الأشكال بين البلدين، وكذا لتنمية وتطوير الولاية الحدودية تندوف من خلال تسهيل حركة تنقل الأشخاص وتكثيف التبادلات التجارية بين البلدين وبلدان غرب إفريقيا، كما أبزره المسؤولون الجهويون للجمارك الجزائرية.
ويتماشى فتح هذا المعبر الحدودي الجديد الواقع على مستوى النقطة الكيلومترية 75 جنوب بلدية تندوف مع الإرادة المشتركة للرئيسين الجزائري والموريتاني وتطبيقا لتوصيات الدورة 18 للجنة العليا المختلطة الجزائرية-الموريتانية المنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر 2016 بالجزائر العاصمة، كما تمت الإشارة إليه.