دعت سارة باندتزن عن المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية إلى ضرورة الإسراع في إحداث ألية أممية لمراقبة وحماية الثروات الطبيعية الصحراوية من عمليات الاستنزاف والاستغلال التي يمارسها الاحتلال المغربي وبعض الشركات الأجنبية المتورطة في الاستثمار في مناطق واقعة تحت الاحتلال. وأضافت باندتزن خلال مداخلتها بمنتدى "الشعب" أن المرصد يقوم حاليا بتكتيف اتصالاته مع جميع الشركات المتورطة في الاستثمار والتنقيب في مناطق محتلة تقع تحت الوصاية القانونية للأمم المتحدة لشرح لها الأمور والعمل على الإنهاء فوري لجميع أنشطتها بالصحراء الغربية رغم صعوبة المهمة بالنظر لتواجد عدة "لوبيات" التي تستفيد من هذا الوضع، داعيت في نفس الوقت الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها إلى جانب جميع الشركات الخاصة والعامة المسجلة لدى الاتحاد الأوروبي على الوقف الفوري لأنشطتها البرية والبحرية للصحراء الغربية. باندتزن قالت أن المرصد يعمل كذلك على توسيع الرؤية ونقل هذا الانشغال إلى المجتمعات المدنية الأوروبية و من ثم الى البرلمانات من أجل الضغط على بعض الحكومات بدليل ما تقوم به بعض المجتمعات الاوروبية في الوقت الراهن بمسألة حكومتها على غرار اسبانيا التي يبقى لحد الآن موقفها مبهم اتجاه القضية الصحراوية وقضية نهب ثرواتها الطبيعية من قبل الاحتلال المغربي رغم أنها ملزمة على تحمل مسؤولياتها بموجب الالتزامات الدولية ولا سيما من ميثاق الأممالمتحدة لحماية الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية. يأتي هذا في الوقت الذي لايزال فيه الاحتلال المغربي يمارس النشاط اللا قانوني في ميدان التنقيب عن المعادن في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية في خرق سافر للقانون الدولي المتعلق بالمناطق الواقعة تحت الاحتلال والأقاليم التي لم تتم فيها تصفية الاستعمار كما هو الحال في الصحراء الغربية.
