الدراجات النارية تثير قلق السكان بورقلة

أضحى انتشار الاستخدام السيئ للدراجات النارية من بين أكثر الظواهر السلبية التي يقف عليها المواطن المحلي اليوم بعدد من المناطق في الولاية ورقلة، على غرار ورقلة وعديد المناطق في المقاطعة الإدارية تقرت، بشكل مثير للقلق.
وقد أعرب بعض المواطنين في حديث ل»الشعب» عن استيائهم الشديد لانتشار الدراجات النارية بصفة غير واضحة الأسباب، مما جعل منها مصدرا لسلب الراحة والشعور بالأمان في كثير من الأحيان.
وعدد هؤلاء الكثير من المظاهر السلبية الناجمة عن الاستخدام السيئ للدراجات النارية التي تحولت حسبهم من وسيلة نقل عادية إلى وسيلة لبث الرعب في نفوس المارة عبر الطرقات وإزعاج السكان، حيث تستعمل اليوم لسرقة الهواتف والأغراض والعبث في السياقة عبر طرقات تسجل حركة مرورية نشطة وتسببت في عدة حالات في تسجيل حوادث مروعة ومميتة راح ضحيتها شباب في مقتبل العمر كما ساهمت في الرفع من معدلات حوادث المرور.
وحسب مواطنين تحدثت معهم «الشعب» حول هذه الظاهرة فإن العديد من النقاط وسط عاصمة الولاية ورقلة تشهد انتشارا كبيرا لمستعملي الدراجات النارية على غرار شارع شيغيفارة، البريد المركزي، وغيرها، كما هو الحال بالنسبة لمدينة تقرت التي تسجل هي الأخرى هذه الظاهرة بشكل كبير الأمر الذي يؤدي إلى خلق فوضى مرورية شبه يومية.
من جهة أخرى اشتكى عدد من الأولياء انتشار الدراجات النارية على الطرقات المحيطة بالمؤسسات التربوية خاصة خلال أوقات خروج التلاميذ من المدارس وأعربوا عن تخوفهم الشديد من هذه المظاهر التي خلفت في كثير من الأحيان حوادث مرورية راح ضحيتها تلاميذ.
وقد أجمع المتحدثون في هذه الظاهرة على ضرورة فرض منطق الردع والمتابعة القانونية مع مستعملي الدراجات النارية الذين لا يحترمون قوانين المرور ويتسببون في عرقلة حركة المرور، الأمر الذي يؤدي إلى تسجيل حوادث مرورية مروعة، ناهيك عن استغلالها لسرقة أغراض المارة وسلبهم الشعور بالأمان، محذرين من خطورة هذه الظاهرة التي أدت إلى سرقة أغراض ووثائق للكثير من المواطنين والاعتداء عليهم دون وجه حق، كما أكد هؤلاء على أهمية تفعيل الدور التوعوي والتحسيسي أيضا الذي يجب أن يتشارك فيه الجميع من أجل الحد من هذه المظاهر السلبية مضيفين أن على الجميع تحمل مسؤولياته كاملة في التوعية من موقعه سواء الوالدين أو الأئمة عبر المساجد وكذا الإعلام.
من جهتها مصالح الأمن بولاية ورقلة تعكف على تنظيم عدة عمليات لمحاصرة مستعملي الدراجات النارية غير المرخصة لإلزام أصحابها بتطبيق القانون والشروط اللازمة للسياقة الآمنة من خلال توفير وثائق الدرجة النارية ورخصة السياقة وخوذة كما احتجزت عددا من الدرجات النارية في الآونة الأخيرة وهي عملية لاقت استحسان المواطنين الذين أكدوا على أهمية مواصلة العملية للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة.