صندوق النقد يدعو لضمانات حكومية لكسر جمود الأسواق

هبوط قياسي للبورصات والنفط

اتفقت الأسواق العالمية في أدائها لتواصل تراجعها إلى مستويات غير مسبوقة، فأغلقت الأسواق الأوروبية والآسيوية على هبوط حاد ولم تختلف السوق الأميركية في ذلك حيث بدأت تداولها على انخفاض كبير رغم أنها قلصت جزءا منه لاحقا. وأنهت الأسواق الأوروبية الجمعة متهاوية وسط عمليات بيع واسعة من جانب المستثمرين ولاسيما في الشركات المالية بسبب مخاوف من عدم جدوى جهود الحكومات والبنوك المركزية لإنعاش أسواق الائتمان للحيلولة دون حدوث ركود اقتصادي.
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن بمعدل 5,8 بينما خسر مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت ما نسبته ,7 وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 7,.7
وفي أميركا سجلت الأسهم الأميركية انخفاضا حادا في بداية التعاملات امس حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز دون مستوى 900 نقطة، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى بأكثر من 4 مقلصا خسائرة التي بدأها عند الافتتاح حيث بلغت نسبة التراجع نحو .8
وفي آسيا أغلقت الأسواق امس على انخفاض حاد، حيث هبط مؤشر نيكي القياسي بنسبة 6,9 مسجلا أكبر خسارة له في يوم واحد منذ انهيار أسواق الأسهم عام 1987 وسط تزايد المخاوف من تحول الأزمة المالية إلى كساد عالمي.
وهبطت الأسهم الأسترالية حيث أغلقت بورصة سيدني على انخفاض بنسبة 3,8 مع مواجهة الأسواق العالمية المزيد من الخسائر نتيجة الأزمة المالية العالمية.
وعلقت إندونيسيا عمليات التداول في بورصة جاكرتا لليوم الثالث على التوالي عقب قرار السلطات عدم استئناف النشاط في وقت تتدهور فيه البورصات الآسيوية الأخرى. وسجلت أسعار النفط الأميركي في نيويورك تراجعا كبيرا فهبط سعر البرميل للعقود الآجلة تسليم نوفمبر ليفقد 98,7 دولارات من قيمته ليصل إلى 18,76 دولارا للبرميل ، وذلك للمرة الأولى منذ العاشر من أكتوبر 2007 بسبب الأزمة المالية والقلق بشأن الطلب على النفط.
هذا و قد طالب مدير صندوق النقد الدولي الحكومات بضمان الالتزامات المالية لمواجهة ما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمة مالية وذلك في وقت تدرس فيه الولايات المتحدة وأوروبا اعتماد ضمانات بمليارات الدولارات من الديون المصرفية لتهدئة الأسواق.
ولم يقصر دومينيك ستراوس كان، مطالبته على ضمان ودائع بنوك التجزئة فقط بل يريد أن تتوسع لتشمل ودائع ما بين البنوك الإنتربنك وسوق النقد بحيث يمكن استئناف النشاط في هذه الأسواق.
وأضاف بأنه ينبغي أن تكون خطوة كهذه مؤقتة وتشمل ضمانات مثل تشديد الرقابة وفرض قيود على أسعار الودائع المعروضة. وأوضح أن القطاع الخاص غير قادر على استعادة الثقة بالاعتماد على نفسه دون تحركات تدعمها وتضمنها الدولة.
وشدد على أن الحاجة تقتضي تدخلا حكوميا واضحا وشاملا وتنسيقا بين الدول، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية باتت تغطي العديد من البلدان، ويجب أن تكون خطط الإنقاذ ذات المصداقية متسقة عبر كثير من الكيانات.
وكان الصندوق أعلن أمس الاول عن إعادة تفعيل القروض العاجلة للدول التي تتقدم بطلب للحصول عليها في مواجهة الأزمة المالية العالمية. على أن تكون ضمن برامج تمويل ميسرة تتمحور حول أولوية الرد على الأزمة.