عمال البلديات يعتصمون بساحة البريد المركزي في العاصمة

رافعين عريضة مطالب يتصدرها القانون الأساسي

اعتصم عمال البلديات أول أمس بساحة البريد المركزي بالعاصمة احتجاجا على عدم تطبيق لائحة المطالب التي سبق لهم وأن رفعوها إلى وزارتي الداخلية والعمل والخاصة بمراجعة القانون الأساسي وتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية.
نظم هذا التجمع بعد الإضراب الوطني شنه عمال البلديات منذ نحو 5 أيام استجابة لنداء المجلس الوطني للقطاع المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الوظيف العمومي «سناباب».
وحسب عمال البلديات في تصريح ل«الشعب» فان الاعتصام جاء بسبب تأخر الإفراج عن القانون المتضمن حقوق وواجبات الموظف ومسيرته المهنية والتضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط بالنقابات المستقلة وكذا التسريح التعسفي للنقابيين.
وطالب الموظفون بضرورة الزيادة في الأجور معتبرين أنها مجحفة وضعيفة جدا لا تكفي لسد الحاجيات الضرورية في زمن تدهورت فيه القدرة الشرائية وعاد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية من جديد رغم إجراءات الدعم الحكومي لبعض السلع الأساسية.
وشدد العمال على ضرورة إعادة النظر في المنح والتعويضات معتبرين أنها حق أساسي لكل عامل الظفر بها.
وقال احد ممثلي المحتجين مصرحا ل«الشعب» إن بعض العمال يشتغلون إلى ساعات متأخرة وفي ظروف غير لائقة ولا يتقاضون أي تعويض عن هذا العمل.
ودعا عمال البلدية إلى إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم زيادة على إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس.
ونددوا في الشعارات المرفوعة بالتمييز الذي يطال القطاع فيما يخص الترقيات المهنية والرواتب مؤكدين أن هذه الامتيازات تمنح لبعض الأشخاص بطريقة غير عادلة.
وقالوا لنا بنبرة غضب وحسرة أن هناك بعض الموظفين يفتقدون للكفاءة والخبرة يصنفون بنفس رتبة الذين افنوا عمرهم في خدمة هذا القطاع داعين إلى منح العلاوات حسب الشهادة والتجربة المهنية الطويلة.
وعن الخطوات التي يعتمدونها مستقبلا لإسماع صوتهم واحتجاجهم قال الكثير من عمال البلديات لنا أنهم يواصلون الإضراب في الأيام القادمة في حال عزوف السلطات عن الاستجابة للعريضة المقدمة.