اعتبر مصطفى فرفارة المدير العام لبورصة الجزائر أن الأزمة المالية الراهنة التي هزت أهم المؤسسات المالية في العالم تشكل فرصة مناسبة للاستثمار في الجزائر، موضحا أن ضمان وديمومة النظام المصرفي والمالي الجزائري يجعلها سوقا مستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتداول رؤوس الأموال، وذلك بفضل الإجراءات الحذرة التي تلجأ إليها البنوك الوطنية. وأضاف فرفارة أمس أن النظام المالي الجزائري غير مدرج حاليا في النظام الدولي، ما أدى إلى تجنب تأثره بما يحدث في الأسواق المالية الدولية. مؤكدا بأن الجزائر ستبقى بعيدة عن هذه المخاطر رغم تواصل حدة الأزمة الدولية، بدليل أن النظام المالي الجزائري في مأمن من التقلبات والاضطرابات التي يشهدها النظام الدولي. وقال المتحدث إن بورصة الجزائر تسجل حاليا في مجال الرسملة سندين فقط، متعلقان بفندق الأوراسي ومجمع صيدال اللذين يشكلان قيمة إجمالية على مستوى السوق تقدر ب 4ر6 مليار دينار، أي ما يقل عن 1 بالألف من الناتج الداخلي الخام، وهذا لن يكون له أي تأثير مباشر على مستوى الاقتصاد الوطني، فضلا عن ذلك فإن النظام المصرفي الجزائري يعد اقتصادا محليا، باعتباره يتشكل من بنوك تجارية لا تتدخل على مستوى الأسواق الدولية. وتشكل الحماية المالية لاحتياطات الصرف المقدرة بأكثر من 137 مليار دولار، المسيرة من قبل بنك الجزائر استراتيجية قائمة على أمن رأس المال أحد المزايا المحفزة على الاستثمار في السوق المستقرة التي تعرفها الجزائر، في الوقت الذي تشهد فيه معظم البورصات العالمية اضطرابات مجهولة ولامتناهية، حسبما أفاده المتحدث، يضاف إلى ذلك قابلية التحويل التجاري للدينار واستقرار نسبة صرفه الحقيقية التي سمحت للاقتصاد الجزائري بتقليص المخاطر الناجمة عن تذبذبات نسبة الصرف. وفي إطار آخر، أوضح أرسلان شيخاوي مسؤول مكتب الدراسات ''شمال- جنوب فنتورز'' والخبير في المسائل الاقتصادية الدولية أن الأزمة الحالية تعد أزمة نظام مالي دولي، وليست أزمة سوق، مشيرا إلى احتمال تأثيرها الإيجابي على الجزائر، باعتبار توفرها على مزايا في مجال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، يعد أهمها استقرار النظام المالي، والسوق غير المستغلة، داعيا الحكومة الجزائرية إلى عدم التواني في اغتنام فرصة الأزمة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال توفير الظروف الملائمة للمستثمرين.
