حرية الصحافة موجودة في الجزائر لكن تحتاج إلى ضوابط

الجامعية مليكة عطوي من مركز «الشعب» للدراسات الاستراتيجية

شكل موضوع حرية الصحافة في الجزائر في ظل الإجراءات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية، موضوع نقاش ثري شارك فيه أعمدة من الصحافة الوطنية المكتوبة والمرئية والمسموعة، وممثلين عن بعض الصحف الوطنية من الجيل الجديد، فضلا عن طلبة من معهد الإعلام والاتصال في الندوة التي نظمت أمس بمقر جريدة «الشعب»، والتي تزامنت وعشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير المصادف للثالث (3) ماي من كل سنة.
بين متفائل بالوضع الذي تعيشها الصحافة الوطنية قي ظل التعددية الإعلامية التي أنتجت إعلام مكتوب يتمتع بقدر كبير من الحرية في تناول المواضيع، ونشر معلومات جريئة في بعض الأحيان، ومنهم المتشائم من القيود التي ما تزال تمارس على الصحفي، الذي أصبح بدوره يمارس رقابة ذاتية على ما يكتبه حتى قبل ان تصل إلى رئيس القسم ورئيس التحرير.
هذا اللقاء الذي اشترك في تنظيمه كل من جمعية أحرار الفن الثقافية، وجمعية ترقية وحماية المرأة والشباب، الذي كان بهدف تكريم الوجوه الإعلامية البارزة من الصحافة المكتوبة، ومجال السمعي البصري، انصب الاهتمام حول حرية التعبير في الجزائر بين الأمس واليوم، وهو الموضوع الذي تناولته بنوع من التحليل الدكتورة عطوي مليكة أستاذة في كلية العلوم السياسية والإعلامية التي حاولت جاهدة إبراز المكاسب التي تحققت بعد فتح المجال للصحافة المكتوبة، حيث ان الصحفيين يتمتعون بنوع من الحرية في ممارسة مهنة المتاعب، بالرغم من أنهم يواجهون بعض المشاكل التي تعيقهم في أداء مهمتهم الإعلامية.
واعتبرت الدكتورة عطوي ان الصحافة المكتوبة هو قطاع اكثر حرية من القطاعات الأخرى وتقصد بذلك السمعي البصري الذي يمر حاليا بمرحلة هامة جدا، حيث يجري الحديث بشأن فتحه على أعلى مستوى، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بشأن فتح قنوات موضوعاتية، التي يمكن ان تكون تمهيدا ليتمتع هذا القطاع بالانفتاح والحرية على غرار الصحافة المكتوبة.
وقد اكدت المتحدثة في هذا السياق بان اكثر من 85 جريدة يومية يترجم الانفتاح الإعلامي الذي بلغته الجزائر، وتمثل صحافة الإثارة حسبها أوج ما يمكن ان يبلغه الإعلام المكتوب لأنها تعتمد في الكتابات التي تنشرها على الحياة الشخصية، حيث تتعرض إلى أسرارهم الخاصة بالتفصيل، بالرغم من ان التعرض إلى الحياة الخاصة يعرض أصحابها إلى الإحراج والمشاكل وما تبعها، إلا انه وجه تقول الدكتورة عطوي من أوجه الحرية الإعلامية، لكنه تبقى هذه الأخيرة تتطلب ضبط لمجال حرية التعبير، وذلك من خلال العودة إلى ميثاق أخلاقيات المهنة، وقد دعت إلى ضرورة تفعيل مجلس أخلاقيات المهنة.
وأبرزت في هذا الصدد بأننا في حاجة إلى إعلام حر ومسؤول، ولن يتسنى ذلك كما ذكرت إلا إذا تم رفع كل العراقيل، منها منح حرية إصدار الصحف، وتسهيل الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى رفع الرقابة على العمل الصحفي، منوهة في هذا الصدد بالإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية مؤخرا، والمتعلقة بمنع التجريم على العمل الصحفي، واعتبرت ان ذلك مكسبا يضاف لصالح الصحافيين وحرية الصحافة في الجزائر، كما يمثل كذلك نوع من الحصانة لتداول المعلومات.
وانتقدت المتحدثة في هذا السياق الإبقاء على فكرة فرض غرامات يتكبدها الصحفي والمؤسسة الإعلامية التي يعمل بها وكثيرا ما تثقل كاهل هذه الأخيرة، وقد جر الحديث عن هذا الإشكال الدكتورة عطوي إلى التطرق إلى قانون الإعلام لسنة 1990 الذي ينص على حرية التعبير، الذي يحتاج حسبها إلى توضيح، وإلى اتخاذ التدابير الأساسية لأصحاب مهنة الصحافة.
وبالإضافة إلى المكاسب السابقة الذكر، ترى المتحدثة انه من الضروري كذلك إنشاء نقابات حرة لتطوير المهنة، فضلا عن فتح مجال حرية التعبير في المجال المادي أي الصحف، بدل اللجوء إلى المجتمع الافتراضي «الانترنيت»، وما قد ينجر عنه من مشاكل وأزمات ما تزال تعيش على وقعها العديد من الدول العربية، والتي كان سببها القيود التي كانت تمارس على حرية التعبير.